أفاد مصدر قضائي السبت أن وزير العدل سيدي ولد الزين أصدر أوامر بتشكيل لجنة من قضاة النيابة العامة بنواكشوط ومصالح السجون بالوزارة عهد إليها أن تقوم بإجراء دراسة شاملة ومفصلة لوضعية سجن دار النعيم بالعاصمة.

 

وحسب مصدر تحدث للأخبار فقد أمر الوزير أيضا، وكلاء الجمهورية في كل ولايات البلاد بمباشرة إجراء جرد عام لملفات نزلاء السجون الموريتانية وتصنيفها حسب الحالات.

 

وتأتي التعليمات المذكورة، بحسب نفس المصادر، في إطار التفكير في انتهاج سياسة جديدة على مستوى القطاع "تهدف إلى وضع حد للاكتظاظ الذي تعاني منه السجون وتنظيمها بشكل يتناسب أكثر مع وظيفتها الإصلاحية".

 

وتفيد مصادر الأخبار أن الوزارة تعتزم فور اكتمال الدراسة المذكورة اتخاذ سلسلة إجراءات من بينها إبعاد السجناء الأجانب إلى بلدانهم باستثناء بعض الحالات المحددة، والسعي إلى استصدار قرارات بالعفو أو تخفيف العقوبة أو أحكام بالحرية المشروطة للسجناء المحكومين في جرائم غير خطيرة، والعمل على تسريع إجراءات محاكمة "كل السجناء الموقوفين احتياطيا ومنح الحرية المؤقتة لمن لا تتطلب حالتهم بقاءهم في السجن في انتظار المحاكمة".

 

 كما أفادت المصادر ذاتها أن هناك توجها نحو تحويل أعداد من السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بعقوبات طويلة المدة إلى سجني ألاك وانواذيبو وإعادة تنظيم سجون نواكشوط على أسس جديدة بحيث يتم فصل المحبوسين احتياطيا عن المحكومين والقصر عن البالغين وأصحاب الجرائم الخطيرة عن غيرهم.

 

المصدر:الأخبار انفو