تم اليوم الاربعاء بمباني الجمعية الوطنية الإعلان عن تأسيس فريق برلماني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

ويهدف هذا الفريق الذي ستنطلق أنشطته ابتداء من هذا اليوم إلى المساهمة في الجهود المقام بها لترقية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية والتكامل الاجتماعي.

وعبر نائب رئيس الجمعية الوطنية كمرا عالي غالديو في كلمة له بالمناسبة عن سروره بإشرافه على انطلاق عمل هذا الفريق البرلماني الذي سيشكل إضافة نوعية للجهود المقام بها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأبرز الدور الذي يمكن أن يقوم به هذا الفريق في هذا المجال نظرا لطبيعة مهام البرلمانيين باعتبارهم مشرعين ومراقبين.

وبدوره أوضح رئيس الفريق البرلماني للحريات العامة وحقوق الإنسان سيدي محمد الملقب المدير ولد بونه، أن أهداف هذا الفريق تقوم على تحقيق المصلحة العليا للوطن والتمسك بثوابته الوطنية والحفاظ على وحدته والانحياز إلى فئاته الضعيفة.

وأضاف أن هذا الفريق البرلماني سيكون رافدا فعالا ومساندا تشريعيا نشطا لمختلف الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة في مختلف جوانبها ومستوياتها في إطار مقاربة وطنية شاملة تنصهر فيها كل الجهود من مختلف الجهات لدعم ومراقبة وتقييم تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق ومخلفاته من جهة ولنشر ثقافة حقوق الإنسان من جهة ثانية.

وتميز الحفل بعدة مداخلات أشادت في مجملها بمبادرة إنشاء هذا الفريق،آملين أن يشكل إضافة نوعية في مجال ترقية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

وجرى الحفل بحضور الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمفوض المساعد لحقوق الإنسان ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين وممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلو منظمات حقوق الإنسان الوطنية.