اعتقلت شرطة الجرائم الاقتصادية بنواكشوط المدير الإداري والمالي للأمانة العامة للحكومة بالوزارة الأولى، فيما استدعت المدير الإداري والمالي السابق في رئاسة الجمهورية، وذلك بعد اكتشاف خروقات مالية في تسيير المؤسستين تتعلق بتغطية تكاليف إقامة الوفود الأجنبية.

وقالت مصادر "صحراء ميديا" إن بعثة تفتيش وصلت منذ أسبوعين للوزارة الأولى اكتشفت أن فواتير مصاريف إقامة الوفود الأجنبية التي تتولاها الحكومة يتم تسديدها مرتين، الأولى من طرف رئاسة الجمهورية والثانية من طرف الوزارة الأولى.

وبحسب نفس المصادر فإن المبالغ التي توصلت بعثة التفتيش أنه تم دفعها بشكل مضاعف تقدر بحوالي 570 مليون أوقية.

وتم توقيف المدير الإداري والمالي للأمانة العامة للحكومة، فيما تم استدعاء المدير الإداري والمالي السابق برئاسة الجمهورية الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري والمالي لشركة (سوجيم).

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ"صحراء ميديا" أن التفتيش سيتواصل لعدة أشهر وسيطال عدة مؤسسات وإدارات حكومية.