كشفت بعض المصادر المطلعة لصحيفة  "ميادين" أن التحقيق المقام به حاليا من طرف المفتشية العامة للدولة حول "الأراضي" في العاصمة نواكشوط، قد طال سجلات ولاية نواكشوط و"المخططات" التي تعدها وزارة الإسكان.

وقالت ذات المصادر، إن هذا التحقيق مايزال يستمر، للإستماع للمزيد من موظفي الدولة بمختلف القطاعات، وأن التحقيق شمل فترة عدة ولاة سابقين بنواكشوط، كما قام بمعاينة السجلات وأجهزة التوثيق بوزارة الإسكان، والتي تعطل فيها العمل منذ أن باشرت المفتشية التحقيق، خصوصا وأن هذه الوزارة من بين بؤر الفساد في البلد، إلى جانب إدارة أملاك الدولة والتي للسماسرة يد طولى داخلها.

ولا يعرف إلى أين سيصل التحقيق، فهل سيتم إغلاقه دون إجراءات تأديبية، ضد من ثبت تورطهم في تزوير وثائق الأراضي ومنحهم الأراضي بالعاصمة بطرق غير شفافة؟.

وتشهد أوراق ملكية الأراضي تداخلا كبيرا  يجعل ملكيتها مزدوجة في أغلب الأحيان وتراخيصها موقعة من قبل ولاة مختلفين مما يولد نزاعات كثيرة بين الملاك ، كما يسبب احجاما للبعض عن شراء القطع الأرضية الخالية من البناء خوفا من مصادرتها مستقبلا بحجة تملكها من قبل آخرين.