.jpg)
المغرب – وكالات: رفض عيسى عبد القيوم، الناطق باسم وفد مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق)، مقترح المؤتمر الوطني العام لحل الأزمة، بوجود غرفتين تشريعيتين في ليبيا، مع إمكانية الحديث عن ذلك بعد انتهاء ولاية مجلس النواب في تشرين الأول / اكتوبرالمقبل.
وفي تصريحات صحافية امس الجمعة، بمدينة الصخيرات المغربية، قال عبدالقيوم «من الصعب الحديث عن اقتسام سلطة على المستوى التشريعي حاليا في ليبيا».وتابع: «ما قدمه مجلس النواب يستجيب بشكل دقيق للشرعية الليبية، ولقواعد وأعراف الدول المدنية، ولا يمكن أن نتحدث عن توافق بخصوص السلطة التشريعية، لأن العالم يعترف بمجلس النواب ولا يعترف بغيره».وأوضح أنه لغاية موعد انتهاء ولاية برلمان ليبيا في تشرين الأول / اكتوبر القادم، فإنه «لا يمكن اقتسام السلطة التشريعية، ويمكن الحديث عن ذلك بعد انتهاء الولاية».
من جهته، قال محمد معزب، عضو فريق الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام، للأناضول، إن المؤتمر يقترح غرفتين تشريعيتين لهما صلاحيات مختلفة، لتدبير الفترة الانتقالية بليبيا.وكشف أن المقترح تم الإشارة إليه خلال تقديم فريق الحوار مذكرة بشأن رأيه في مقترح مبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، لإنهاء الأزمة.وأوضح أن القوانين «ممكن أن تمر في مرحلة أولى بمجلس النواب (طبرق) ثم بمرحلة ثانية بالمؤتمر الوطني الليبي العام».وقال أن المؤتمر الوطني الليبي العام قدم تنازلا عندما اقترح وجود غرفتين تشريعتين، حيث يشمل المقترح بقاء الغرفتين لعامين، في الوقت الذي تنتهي ولاية برلمان طبرق في تشرين الاول / أكتوبر المقبل.
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وفد مجلس النواب، إن الوفد سلم مذكرة بشأن رأيه في المقترح الأممي لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وكان وفد «المؤتمر الوطني» الليبي قد اعرب خلال لقائه في مدينة الصخيرات المغربية، مساء الخميس، المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، عن استعداده للمشاركة في حكومة وحدة وإنشاء مجلس رئاسي.
وفي مؤتمر صحافي عقب انتهاء لقاء وفد «المؤتمر الوطني» مع ليون، قال محمد معزب، عضو الوفد: «طرحنا (خلال اللقاء) بعض الأفكار التي تقرب بين آراء الأطراف مع بعضها، مثل: استعداد المؤتمر المشاركة في تشكيل حكومة وحدة وإنشاء مجلس رئاسي وحل المعضلة التشريعية حيث يتم الاتفاق على حل توافقي».
وأبرز عزب، ضرورة الاتفاق على سلطات الحكومة خلال الحوار.
وأضاف: «المؤتمر اقترح وجود غرفتين تشريعيتين خلال الفترة القادمة، وإذا لم يتم التوصل إلى صيغة، ربما يتم الاتفاق على وجود السلطتين التشريعيتين الحاليتين وهما المؤتمر ومجلس النواب ( طبرق)، إلى حين التوصل إلى اتفاق».
وكشف معزب عن تفاؤل وفد «المؤتمر الوطني» بنتائج الجولة الحالية من الحوار، وقال: «ربما سنخطو بعض الخطوات الإيجابية في الحوار الليبي المنعقد بالمغرب، ونشعر بتفاؤل بتحقيق بعض التقدم خلال الجولة الرابعة من الحوار».
وأضاف أن مؤشرات التقدم في الحوار تتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، وتحديد السلطات التي ستتولى قيادة المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد المؤتمر المشاركة في حكومة وحدة.
في سياق ذي صلة، أعرب وفد المؤتمر الوطني للمبعوث الأممي إلى ليبيا عن استياء المؤتمر لاستقبال العاهل الأردني عبدالله الثاني للفريق خليفة حفتر، قائد الجيش الموالي لمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق) والذي يمثل الطرف الثاني في الحوار.
وقال معزب إن استياء المؤتمر من استقبال حفتر في الأردن، يوم الأحد الماضي، جاء لأن المؤتمر يعتبر أن «حفتر مجرم حرب بسبب ما ارتكبه من جرائم في مناطق كبيرة من ليبيا»، وطالب المجتمع الدولي بوقف ما قال إنها «الجرائم التي يقترفها حفتر».
من جانبه، قال محمد شعيب عضو برلمان طبرق مساء الخميس «قدمنا مذكرتنا الجوابية للمبعوث الأممي ونأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال اليومين المقبلين قبل العودة إلى ليبيا من أجل جلب الأسماء التي ستتألف منها حكومة التوافق الوطني».
وفي شان الجهة التي تمنح الشرعية لحكومة التوافق، أورد شعيب «مقترح ليون كان واضحا. مجلس النواب (طبرق) هو من يمنح الحكومة الشرعية ويراقب عملها ويحلها».
وكان برناردينو ليون المشرف على المفاوضات التقى وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا صباح الخميس، إضافة إلى مجموعة المستقلين على ان يلتقي مساء وفد برلمان طرابلس.
وفي تصريحات صحافية عقب انتهاء لقاء وفد البرلمان مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، مساء الخميس، قال عيسى عبد القيوم إن الوفد سلم مذكرة بشأن رأيه في المقترح الأممي لإنهاء الأزمة في ليبيا وإن مقترح البرلمان «تم إعداده وفق آليات الدول المدنية».
وأوضح أن مجلس النواب قدم «خارطة طريق واضحة لإنهاء الأزمة الليبية، ولم يكشف عبد القيوم عن تفاصيل خريطة الطريق.
ولكن مراسل الأناضول في الصخيرات في المغرب، حصل على نص مقترح لمجلس النواب يقضي بتشكيل لجنة لرصد وتنفيذ وقف إطلاق النار بليبيا من طرف حكومة الوفاق الوطني (إذا تم التوصل لهذا الاتفاق).
وكان وفد برلمان طبرق المشارك في الحوار الليبي في المغرب، امتنع في وقت سابق الخميس، عن تسليم المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، مذكرة بشأن رأية في المقترح الأممي لإنهاء الأزمة، بسبب ما اعتبره الوفد «تلكؤ انخراط المؤتمر الوطني الليبي العام في الحوار». وطالب الوفد من المبعوث الأممي أن يقدم الطرف الآخر جميع مقترحاته بشكل مكتوب.
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في آذار/ مارس الماضي، ثلاثة نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة ومؤسسة حوكمة وهيئة صياغة الدستور ومجلس الأمن القومي ومجلس البلديات.
واستهدف طيران القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا الأربعاء معسكرا يقع في مدينة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة ميليشيات «فجر ليبيا»، الأمر الذي ندد به مبعوث الامم المتحدة «بأشد العبارات» على وقع استئناف المحادثات.
وتناقش الوفود بشكل منفصل مع برناردينو ليون نقاط اقترحتها الأمم المتحدة تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي لمرحلة انتقالية إضافة إلى مسألة الترتيبات الأمنية التي تعتبر من أكثر النقاط حساسية وتهدد المفاوضات.