كشف ديوان المحاسبة التابع للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في ليبيا، عن ان خسائر القطاع النفطي في البلاد خلال العامين الماضيين نتيجة إغلاق موانئ النفط اقتربت من 51 مليار دولار.

وذكر ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للعام 2014، أن خسائر الدولة الليبية نتيجة إقفال الموانئ النفطية خلال العامين 2013 و2014 بلغت 65.9 مليار دينار أي ما يعادل 50.7 مليار دولار أمريكي.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تتعلق بخسائر مباشرة نتيجة إيقاف ضخ النفط، ولا تشمل خسائر إعادة التفعيل واسترداد الأسواق وغيرها.

كما أشار ديوان المحاسبة إلى أن الإنفاق الحكومي خلال العام 2013 "غير مسبوق" في تاريخ ليبيا حيث تجاوز 71 مليار دينار بالإضافة إلى تسجيل عجز مالي خلال العام 2014 بلغ 22 مليار دينار (الدولار الأمريكي = 1.375 دينار).

وأغلقت منطقة الهلال النفطي، أغنى مناطق البلاد بالنفط في شمال شرق البلاد، في يوليو 2013 لنحو تسعة أشهر بعد اتهام حرس المنشآت النفطية حكومة علي زيدان آنذاك، بسرقة النفط عبر بيعه دون عدادات قياس.

وبعد التوصل لاتفاق أنهى بموجبه المحتجون اعتصامهم، الذي تسبب بخسارة مليارات الدولارات، تعافى إنتاج النفط الليبي مطلع ديسمبر 2014، ووصل إلى 900 ألف برميل يوميا، من أصل 1.5 مليون كانت تنتجها حتى يونيو 2013.

لكن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مليشيات فجر ليبيا وحرس المنشآت النفطية، أدت إلى انخفاض حاد في الإنتاج، والاكتفاء بالحقول البحرية لإنتاج النفط وميناء الحريقة أقصى شرق البلاد.

وتضم منطقة الهلال النفطي مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كم شرق العاصمة" كما انها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.

ويبلغ متوسط حجم الإنتاج النفطي حتى نهاية أبريل الماضي في حدود 400 ألف برميل يوميا.

بوابة افريقيا