سؤال أطرحه على نفسي وأنا أتابع الإعلانات المتزامنة عن حالات فساد متعددة الأوجه يتم الكشف عنها في عدة قطاعات حكومية، الغريب أن ذلك حدث في عهد رئيس الدولة الذي تعهد عند استتباب الأمور له بعد انقلابه على أول رئيس مدني منتخب في موريتانيا قبل ثمانية أعوام بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين.
ماذا كان سيحدث لو لم يرفع رئيس الدولة هذا الشعار؟
سؤال يلح علي ويجعلني أفكر وأقدر ثم أفكر وأقدر ثم أنظر إلى الواقع الميداني فلا أرى إلا الإعلان عن عملية اختلاس أو الكشف عن عملية تحايل، أو اعتقال مدير بتهمة الاستيلاء على أموال عامة أو هروب مسؤول خارج البلاد بعد اتهامه بالاحتيال من أجل الحصول على ملايين من قوت هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره. والغريب في الأمر أنه لم تتم إدانة أي موظف حكومي حتى الآن بتهمة الفساد.
تخيلت لوهلة أن الفساد في بعض المؤسسات الحكومية والإدارات قد يكون أخف من بعض، لكن ما يتم الإعلان عنه هذه الأيام عبر الأخبار المنتشرة بتضخم الفساد وتصاعده داخل الإدارات يمد أكثر المتفائلين بجرعة يأس قد ترافقه مضاعفاتها مدة طويلة، بل قد تقتل خلايا التفاؤل في دماغه. 
ماذا كان ليحدث لو أعلن النظام أن شعار "محاربة الفساد" كان مجرد مزحة أو هو عبارة عن كذبة إبريل جاءت في غير وقتها.
الواقع صعب والوضع سيئ ولا جديد في ذلك، لكن الجديد هو أن محاولة البعض لتلميع النظام باءت بالفشل. والنظام نفسه عجز عن تقديم أي صورة مشرفة يمكن من خلالها أن يوفر لأنصاره ما يحفظون به ماء وجوههم .. على العكس هو جعلهم عرضة لضغط نفسي وشعبي أمام الرأي العام، وجعل من أغلبهم ورقة محروقة لا يمكن أن تستخدم في قابل العمليات السياسية، مما يعني أنه لم يكذب على عامة الشعب فقط وإنما كذب على خاصة قيادات الأنصار التي كانت دائما هي الحصن الحصين الذي يلوذ به كلما داهمه خطب أو نزلت به نازلة.
ماذا كان ليحدث لو صنع النظام لأنصاره مجدا – ولو شكليا- يحفظ لهم كرامتهم ويعزز مكانتهم لدى قاعدتهم الشعبية .. لا شيء طبعا لكن يبدو أن النظام وزبانيته لم يسمعوا القوم القائل "يمشي عن الدار من لم يحرق الزربا".

محمد محفوظ المختار/ إعلامي وناشط سياسي