تابعت مداخلة يرب ولد اسغير المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء، أثناء ندوة نظمتها نقابة الصحفيين الموريتانيين في مقرها مساء الاثنين 11 مايو الجاري 2015، تحت عنوان: "الصحافة في ميزان المتلقي"..

وذلك في اطار الاحتفالات المخلدة للعيد الدولي للصحافة والتي قال فيها: "أستغرب الزخم الكبير الذي أعطته الصحافة لقضية فصل ماموني من العمل، حتى اصبحت  حملة دعائية"، مضيفا "أن هذا الفصل ليس تعسفيا، كما يراه البعض".
وتعهد، بإنه سينشر لاحقا "بعض الاستفسارات المتعلقة بالموضوع، الذي مازال لحد الان عالقا أمام القضاء"، حسب تعبيره.
  وتعليقا علي ما ورد في هذه المداخلة، أقدم الملاحظات التالية:
أولا/ المكان والزمان:

أدرك جيدا مدي حميمية العلاقة الإدارية والمادية التي تربط بين المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء وشخص النقيب المحترم وأدرك جيدا وأقدر ما عرف عن النقيب، قبل أن يكون نقيبا، من خصال الانضباط لتعليمات جميع مدراء الوكالة منذ التحق بها في منتصف تسعينيات القرن الماضي، لكن الذي لم أكن أتصور أبدا أن تصل هذه العلاقة وهذا الانضباط، إلي حد تسخير نقابة الصحفيين الموريتانيين وفي يوم عيد حرية الصحافة، كمنبر يبرر فيه المدير العام قراره بفصله التعسفي لصحفي من عمله هو عضو مؤسس لهذه النقابة وعضو مجلسها الوطني، في سابقة هي الاولي في تاريخ الصحافة الموريتانية.
وهنا أتذكر قول طرفة بن العبد:
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة . . على المرء من وقع الحسام المهند...

وبهذه المناسبة الغير سارة ولا المشرفة للنقابة ولا للصحافة ولا لروح عيدها، أذكر النقيب، بأنه كان عليه أن يجعل حدا فاصلا بين مسؤولياته الإدارية في الوكالة وعلاقاته بمرؤوسيه فيها وبين مسؤولياته كنقيب منتخب للصحفيين الموريتانيين وهو ما لم  ينتبه له حتى الآن مع الأسف!!.

ثانيا/

ما ورد في مداخلة المدير العام:

  في البداية اذكر يرب بأن إفادة تدريس مادة اللغة الفرنسية الحاصل عليها في ظروف غير تربوية، (أجل الحديث عنها وعن ظروف حصوله علي صفاته السياسية والإدارية الحالية، لمناسبة أخري)، لاتخوله أن يكون مرجعا يحتذي به في القانون ولا في الإدارة ولا في التسيير ولا في السياسية والشواهد علي ذلك كثيرة، أعده بالكشف عنها، وعلي ذلك الأساس فنفيه لصفة التعسف عن فصلي لا تنفيها.

وفي هذا الإطار اذكره وأذكر الرأي العام بالحقائق التالية والتي تؤكد تعسف فصلي:

01 ـ قرار مفتش الشغل ببطلان قرار فصلي ومطالبته رسميا لمدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء بإلغائه وعندما رفض احال الملف الي محكمة الشغل برسالة رقمها 052 بتاريخ 25/06/2012 جاء فيها (أنظر صورة الرسالة):

"في سنة ألفين وأثني عشر وفي يوم عشر من شهر يونيو، قمنا نحن مفتش الشغل محمد الأمين ولد بمب، محلف ومكلف إداريا بمحاولة صلح بين الوكالة الموريتانية للأنباء ممثلة من طرف الاستاذ محمد ولد مسعود والعامل ماموني ولد مختار ولم يتفق الطرفان علي اية صيغة لأن ممثل الوكالة حضر ومعه موقف مكتوب ولم يحضر للصلح.
موقف العامل مرفق.
موقف الوكالة مرفق.
موقف المفتشية: هذا النزاع تحكمه المواد 46 و109 من مدونة الشغل و20 و21 من الاتفاقية الجماعية العامة للشغل.
 

لقد قامت الوكالة بفصل هذا العامل كعقوبة علي خطإ سبق وأن تمت معاقبته عليه وهذا انتهاك للمادة 20 من الاتفاقية الجماعية وعلي الوكالة الرجوع عن هذا القرار وأن يعود العامل إلي عمله أو تسدد له حقوقه المتربة عن الفصل.
لقد اشرفت الحياة المهنية لهذا العامل علي الانتهاء وكلها في هذه الوكالة وعليها الرجوع إلي الحق، كي لايضيع حق هذا العامل".
المفتش محمد الأمين ولد بمب.

02 ـ حكم محكمة الشغل (أنظر صورة النطق بالحكم)
 
منطوق الحكم رقم: 82/2012 بتاريخ 31/07/2012: "حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا علي الوكالة الموريتانية للأنباء بأن تسدد مبلغ عشرون مليونا وخمسمائة وتسعون الفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون أن أوقية (20.590.533) لـ ماموني ولد المختار وبالرسوم والمصاريف عليها وبرفض باقي الطلبات.
والله والموفق.
الرئيس: القاضي يعقوب ولد خبوزي

 

03 ـ في يوم 02 ابريل الماضي 2015 وبعد ثلاث سنوات من قرار فصلي التعسفي، عرض دفاع الوكالة المتعهد بالملف برئاسة ذ. محمد ولد مسعود ابن اخت المدير العام للوكالة، علي دفاعي أمام رئيس غرفة محكمة الاستئناف، المستأنف أمامها من طرف مؤكلي، حكم محكمة الشغل لصالحي، صلحا يقضي بأن تعوضني الوكالة مبلغ مليوني أوقية ونصف المليون وهو ما رفضته.

والسؤال هنا: لما ذا تعرض علي الوكالة الصلح في قرار فصل شرعي وغير تعسفي، كما قال مديرها العام؟ أليس هذا تناقضا؟ ألا يعتبر عرض الصلح هذا أقوي دليل علي أدارك المدير بأن الفصل تعسفي؟ ألا يعتبر موقف مفتش الشغل، قرارا إداريا صريحا بعدم شرعية قرار فصلي؟ ألا يعتبر حكم محكمة الشغل، حكما قضائيا بتعسف قرار فصلي؟.

04 ـ بخصوص تعهد يرب بنشر بعض الاستفسارات الموجهة لي بخصوص أساب فصلي، أتحداه بأن يجد لي استفسارا واحدا سبق أن وجه لي في الوكالة طيلة عملي فيها لمدة 36 سنة، باستثناء استفاسره اليتيم الجائر المخالف لجميع المسطار القانونية، الذي سلم لي بتاريخ 23 فبراير 2012 والذي سأتكفل له أنا بنشره.
جاء في الاستفسار:

"يطيب لي أن أطلب منكم تقديم مبرراتكم للأمرين التاليين:
ـ ممارسة العمل الصحفي في هيئة اعلامية هي وكالة نواكشوط للأنباء بطريقة تظهر المنافسة مع الوكالة الموريتانية للأنباء.
ـ نشركم وتوقيعكم علي الموقع الالكتروني لوكالة نواكشوط للأنباء يوم 22 فبراير 2012 خبرا من شأنه الإساءة لعلاقات موريتانيا بدولة شقيقية هي المملكة السعودية".
يرب ولد اسغير

وعلي ما ورد في هذا الاستفسار، اقدم الملاحظات التالية:
ـ أن الاستفسار لم يحترم المساطر القانونية، كما تنص المادة 20 من الاتفاقية الجماعية
ـ الاستفسار نص في فقرته الاولي علي أنني أعمل في مؤسسة اعلامية هي وكالة نواكشوط للأنباء  (ونا) تنافس الوكالة، وهذا غير صحيح بتاتا لأن (ونا) تشترك في خط الوكالة الموريتانية للأنباء بموجب اتفاق يضمن وصول اليها جميع أخبارها مباشرة مقابل مبلغ سنوي قدره 120 ألف اوقية (أنظر صورة العقد).

وإذا افترضنا أن الآمر صحيح، وهو ليس كذلك، فإن استفساري عنه يخالف نص المادة: :109 من قانون الشغل، التي تنص علي: "لا یجوز الشروع في أیة ملاحقة ضد عامل من أجل خطأ یكون رئیس المؤسسة أو أحد ممثلیھا على علم به منذ
شھر".

وحسب تبرير الوكالة الوحيد لقرار فصلي هو كوني أزاول عملا منافسا في (ونا) ونصت وثيقتها المقدمة بذلك لمفتشية الشغل وللمحاكم علي ما يلي: "حيث أنه منذ يناير 2011 لاحظت الوكالة عدة تغطيات له (في ونا) مساوية لتلك التي يقوم بها لصالحها.
وحيث أن الوكالة الموريتانية للأنباء بتاريخ 23/02/2012 وجهت للسيد ماموني ولد مختار استفسارا لتوضيح أسباب ودواعي ذلك...".

وهذا يعني أن الوكالة تغاضت عن أمر اطلعت عليه في يناير 2011 الي فبراير 2013 أي لفترة 13 شهرا، قبل أن تستفسرني عنه، مما يجعل استفسارها لي بعد 13 شهرا غير قانوني طبقا للمادة 109 من قانون الشغل.

أما الفقرة الثانية من الأستفسار، التي هي بيته القصيد، فقد تعلقت بموضوع منشور خارج الوكالة الموريتانية للأنباء وبالتالي لا يحق لمديرها استفساري عنه، كما أعترف لي هو بذلك.

وعلي كل حال فالاستفسار وجميع ما تولد عنه من فصل مؤقت وفصل نهائي، اجراءات مخالفة بشكل صريح لجميع النصوص القوانين والتشريعات الموريتانية والدولية المتعلقة بالشغل بما في ذلك المادة 10 من النظام الداخلي للوكالة الموريتانية للأنباء والمادتين: 46 و 109 من مدونة الشغل والمادة 20 من الاتفاقية الجماعية، وتنص المادة 60 من مدونة الشغل، علي أن جميع هذه الاجراءات المتعلقة بفصلي تعسفية.

أما بخصوص استغراب يرب لحملة التفاعل مع قضية فصلي التعسفي وتحويلها الي "دعاية"، حسب وصفه، فكان عليه أن يستنتج أن ذلك أقوي دليل علي أنها اصبحت قضية رأي عام وطني ودولي واذكره هنا برسائل Jim  Boumelha رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين اليه والي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز التي طالبهم فيها بالرجوع عن قرار فصلي التعسفي، كما وصفه هو في رسالته.

المرفقات:

ـ قرار مفتش الشغل،

ـ حكم المحكمة،

ـ اشتراك (ونا) في خدمات الوكالة،

ـ الاستفسار.