دعت الحكومة الموريتانية للقضاء علي الاسترقاق  ومخلفاته،حيث  طالب الوزير الأول  يحيى ولد حدمين بمضاعفة الجهود للوفاء بالتزامات موريتانيا المتعلقة بالقضاء.
 
جاء ذلك خلال لقاء جمع ولد حدمين صباح اليوم الجمعة 2015-05-15، باللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ ومتابعة توصيات خارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الاسترقاق ومخلفاته.

وكانت منظمة حقوقية قد كشفت خلال الأيام الماضية، عن حالة استرقاق في ولاية تيرس زمور شمال البلاد،تمت علي اثرها  إحالة  المتورط فيها إلى السجن بتهمة ممارسة الرق.