شهدت مصر يوم  أمس  السبت مهزلة سعت سلطة الانقلاب إلى تقديمها بوصفها "قضائية"، وأكدت أن ما تم كان وفقا لمعايير "العدالة"!

 محاكمة لرئيس منتخب، بطريقة نزيهة  وشفافة، انقض عليه عسكر بلده  وقدمه لمحكمة صورية، قلبت كل المعايير المتفق عليها عالميا ومثلت تغييرا لوجهة العدالة وتكريسا لخيار الإلغاء والتوزيع العبثي لأحكام الإعدام بالجملة على كل من تثبت  معارضة للانقلاب.

"قضاء" تنتقم به سلطة الانقلاب من أحرار مصر ومن خيارات شعبها، الذي انتخب الرئيس   محمد مرسي.. وهو ما جر عليه انتقام الانقلابيين، هو  ومجموعة تتجاوز المائة من أبناء مصر ومجاهدي فلسطين، فيصدر في حقهم الحكم بالإعدام.

 فلم يشفع لبعضهم أنه كان قد استشهد قبل الثورة في مصر أو يتجرع الآن مرارة الزنازين الصهيونية، منذ أكثر من خمسة عشر  سنة.

وتشكل هذه المهزلة القضائية، طعنا في سمعة القضاء المصري وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولكرامة مواطنين مصريين سلميين، لم يثبت أي دليل على أنهم خالفوا القوانين المصرية وقواعد المواطنة المنضبطة.

 كما أنه يمثل تطاولا على المجاهدين وشهداء سقطوا في ساحة الشرف، ضد الاحتلال الصهيوني، الذي دنس بيت المقدس وأكنافه.

إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، نندد بقوة بهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان ولكرامة البشر في مصر، ونراه تحريفا خطيرا لمهمة القضاء واستخداما له كأداة للظلم ولتصفية الحسابات مع المعارضين، الشيء الذي أدخل مصر في نفق مظلم، حولها إلى بلد خاضع لقانون الغاب،  تمارس فيه أفظع انتهاكات حقوق الإنسان.

كما نطالب السلطات المصرية بالكف عن التلاعب بالقضاء في ذاك البلد العريق والمحوري، الذي يستحق نهجا مناقضا لهذا الذي تمارسه تلك السلطة الانقلابية.

كما نطالبهم بضرورة احترام حقوق الإنسان اتجاه مواطني بلدهم، واحترام خيار الشعب المصري والتخلي عن عشوائية أحكام الإعدام، التي  هزت الضمير الإنساني وحشرت القضاء المصري في وضع لا يحسد عليه.

 

 

اللجنة المكلفة بالإعلام

بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة

17/05/2015