أكد وزير العدل السيد سيدي ولد الزين، وزير الداخلية واللامركزية وكالة، اليوم في نواكشوط أن جرائم تزوير الأدوية التى تعد من الجرائم العابرة للحدود تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين والمقيمين في موريتانيا.

 

 

واضاف الوزير -خلال افتتاح أعمال دورة تدريبية وطنية لمكافحة جرائم تزوير الأدوية في موريتانيا، منظمة بالتعاون بين الادارة العامة للأمن الوطني والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الأنتربول)- أن موريتانيا اتخذت مؤخرا جملة من الاجراءات الردعية للتصدي لتزوير الأدوية.

 

 

وقال إن موريتانيا لن تدخر جهدا في التعاون مع الانتربول في هذا المجال وغيره من المجالات وخاصة جرائم تزوير الأدوية وبناء شراكة حقيقية مع هذه المنظمة الدولية.

 

 

وأوضح المدير العام للأمن الوطني اللواء محمد ولد مكت أن تنظيم الدورة يأتي تمشيا مع السياسة الصارمة التى تنفذها موريتانيا لمواجهة دخول الأدوية المزورة بهدف الاستفادة من تجربة الأنتربول في هذا المجال في تنمية القدرات واكتساب الخبرات الجديدة للمشاركين في الدورة.

 

 

وعبر عن شكره للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على دعمها وتعاونها الدائم مع موريتانيا.