تناولت صحيفة الأخبار إنفو في عددها لهذا الأسبوع موضوع اختفاء أكثر 15 مليار أوقية تم كشفها خلال 45 عملية تفتيش من أصل 50 عملية قامت مصالح التفتيش في وزارة المالية، مؤكدة أن عمليات التوقيف على خلفية هذا الملف طالت حوال 30 شخصا تم تحويل 8 منهم إلى سجن بير أم اكرين بولاية تيرس الزمور أقصى الشمال الموريتاني.

وقالت الصحيفة إن 90% من عمليات التفتيش التي قيم بها كشفت اختلالات مالية بمئات الملايين، ووصل بعدها إلى 3 مليارات أوقية، مشيرة إلى نتائج هذه العمليات تشكل ضربة قوية لبرنامج محاربة الفساد الذي أعلن عنه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى الحكم، حيث بلغ عدد المبالغ المختفية ضعف الأموال التي تمت استعادتها منذ وصول ولد عبد العزيز إلى الحكم عدة مرات.

ونسبت الصحيفة إلى معطيات رسمية حصلت عليها تأكيدها أن عدد عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة المالية – إلى الآن – طالت 50 خزينة جهوية ومحصلة، تم ضبط عمليات اختلاس واختفاء مبالغ مالية في 45 منها، في تم اعتقال العشرات منهم في انتظار تسوية الملف.

ورأت الصحيفة الأسبوعية أن عمليات التفتيش الأخيرة فرضت على الهيئات الرقابية المالية وجهة جديدة، حيث اقتصر عملها طيلة أعوام على الجهات التسيرية دون أن يصل إلى الجهات المسؤولة عن التحصيل، كما أدت عمليات التفتيش لظهور تنافس عليه بين الجهات الرسمية المسؤولة قانونيا عنه، وخصوصا وزارة المالية والمفتشية العامة للدولة.

وأكدت الصحيفة أن عدد المسؤولين الذي تم توقيفهم على خلفية الملف بلغ 30 شخصا، حول 8 منهم – على الأقل - إلى منزل كان يستخدم مستودعا للمواد السامة المستخدمة في إطار محاربة الجراد الزاحف، وتم ترميمه وتحويله إلى سجن في مقاطعة بير أم اكرين بولاية تيرس الزمور أقصى الشمال الموريتاني.