أعادت حادثة الاعتداء على ممتلكات الصحافي الموريتاني، حنفي ولد دهاه، المعروف بمعارضته للنظام الحاكم، النقاش حول حماية الصحافيين في الوقت الذي يتعرضون فيه لشتى أنواع الانتهاكات والمضايقات، مثل التحقيق والاعتقال ومصادرة المعدات. وأحياناً يتطور الأمر الى الاعتداء الجسدي كما حدث لثلاثة صحافيين خلال الأسبوعين الماضيين في موريتانيا. 

وتتجاهل السلطات الأمنية عادةً التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها صحافيون تعرضوا لاعتداءات، وهذا ما حدث للكاتب الصحافي المعروف، حنفي ولد دهاه، الذي تعرّض لاعتداء كانت نتيجته إحراق سيارته وفرار الجاني، بعد أن فشل في إحراق منزله. 

ودانت مؤسسات نقابية وأحزاب سياسية الاعتداء الذي تعرّض له منزل ولد دهاه، وهو مدير موقع "تقدمي" الإخباري. وقال منتدى المعارضة إنّ هذا الاعتداء "مقدمة لتكريس نهج تصفية الخصوم السياسيين وعائلاتهم، إمعاناً في التخويف وسعياً لتكريس مناخ يهدف إلى إسكات أي صوت لا يمجد النظام، ولا يبرر سياساته الرعناء". وأضاف أن "الاعتداء يبرهن على وجود نيّة مبيتة للقتل الجماعي لهذا الصحافي وأسرته، الشيء الذي خلق مناخ تخويف وإرهاب من خلال الشروع في قتل المعارضين وإسكات الصحافيين". وطالب المنتدى بإنزال أشد عقوبة على الجناة، وعدم ترك جريمة كهذه تمر دون عقاب. 

 

كما ندد "اتحاد المواقع الإلكترونية" الموريتانية بما وصفه بالعمل الإجرامي الذي تعرّض له منزل حنفي. وقال اتحاد المواقع إنّ الهجوم الذي تعرض له منزل ولد دهاه، يُكرس العنف ويقضي على ثقافة السلم والاحتكام للقانون. وأعلن الاتحاد وقوفه التام مع حنفي ولد دهاه، وأسرته التي تمّ ترويعها، ودعا لفتح تحقيق جدي من أجل القبض على الجناة ومعاقبتهم، وحذر من تداعيات مثل هذا العمل الإجرامي على حرية التعبير. 
وكانت "مبادرة الصحافيين والناشرين الشباب" في موريتانيا قد أطلقت تقريراً لمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة، أشارت فيه إلى الانتهاكات التي تتغاضى عنها السلطات، كان من بينها 5 اعتداءات على صحافيين بينهم الاعتداء على حنفي. وقالت إنّ الشرطة والقضاء الموريتانيين يتغاضيان عن التحقيق في الاعتداء على الصحافيين.

المصدر: الفجر الجديد