قامت لجنة حكماء مؤلفة من السادة : صغيرو ولد السالك ، أحمد ولد ابيب ، أخيارهم ولد سيدي ، السالم فال ولد عيسى باب ، زينب بنت سديني ، المختار ولد بسيف ، سعدن بنت بكطاية بمبادرة لحل فتيل الأزمة القائمة الآن بمدرسة الصحة وفتح نقاش مع إدارتها لمناقشتها حول ما يجري داخل هذا المرفق ، وقد اجتمعت اللجنة بالمدير العام الدكتور جاكانا .
وأورد أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات التي تعتبر مخلة بالعمل التربوي والمهني ومتعارضة مع الشفافية وحسن سير المدرسة ، وذكروا من بين ذلك للمدير ما يتردد من كون تصحيح الامتحان لم يكن سريا بحيث لم تقم السكرتاريا بقطع رؤوس الأوراق مما يسهل عملية تدخل المصحح ، وكذلك الاكتظاظ الملفت داخل قاعات المدرسة مع أن النظم والتشريعات التي تحكم المدرسة احتاطت لذلك وألزمت باكتتاب عدد معين ، وهو ما لم تطبقه إدارة المدرسة واكتتبت على هواها .
وتطرقت اللجنة كذلك للقضية المثارة حاليا حول تحرش بعض الأساتذة ببعض الطالبات وما عقب ذلك من مرافعات قضائية ، وتم التركيز في هذا الصدد على مسار نتائج الامتحان الأخير وما ترتب على ذلك من رسوب عريض للتلاميذ ، وأعرب أعضاء اللجنة للمدير عن اعتقادهم بأن درجة " 12 " كشرط للنجاح هي إجحاف بالتلاميذ ، وكانت ردود المدير على كلما طرحه الحكماء يتسم بالضبابية والتغاضي عن الكثير من الجوانب التي تم طرقها .
وبعد ذلك النقاش المستفيض اعربت الادارة عن استعدادها لمراجعة نتيجة أي تلميذ يتقدم بالطعن ، ومقابل ذلك سيتعرض - كما ينص القانون - إلى الحرمان من المدرسة 3 سنوات إذا لم يثبت دعواه ، كما أبدت موافقتها عبر مجلس الادارة على إجراء مراجعتها للدرجة " 12 " المثيرة السنة القادمة .