قالت مصادر متابعة لزيارات رئيس الجمهورية داخل البلاد ان التكلفة المالية لهذه الزيارات علي المستوين الرسمي والشعبي تفوق بكثير حجم المشاريع المدشنة خلالها وتلك التي تم وضع الحجر الأساس لها لتشييدها في المستقبل .

 

وتتابع المصادر قائلة ان حجم الإنفاق علي المستوي الشعبي في زيارة اترارزة الأخيرة كنموذج فاق ستة مليارات أوقية حسب تقديرات أولية من بعض المشرفين في مختلف محطات اترارزة وهو مبلغ يكفي لإقامة مشروع استثماري يمكن من تشغيل مآت اليد العاملة ويساهم في التخفيف من وطأة البطالة والفقر في عموم التراب الوطني أما علي المستوي الرسمي فقد تعطلت المصالح الحكومية اشهرا متتالية علي حساب دافع الضرائب الموريتاني وانفقت الدولة غلافا ماليا تجاوز اربعة مليارات من الأوقية حتي الآن خلال جميع الزيارات التي شملت لحد الساعة معظم ولايات الوطن .

 

الإنطباع السائد لدي المراقب والمواطن العادي ان هذه الزيارات تشكل عبأ ماليا واجتماعيا علي الشعب والدولة وتنحصر مزاياها ان وجدت في المكاسب السياسية التي يحاول النظام جنيها علي حساب المصلحة العليا للبلد.

 

وتعيش موريتانيا منذ فترة ازمة سياسية داخلية قطباها الرئيسيان النظام والمنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة الذي قاطع كافة الإستحقاقات الأخيرة بحجة عدم توفر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة , فيما يحاول النظام جر بعض احزاب المنتدي لحوار سياسي يخفف من عزلته داخليا وخارجيا.