انطلاق مشروع تحسين القدرات الجماعية لتسيير الحدود وحماية المجتمعات الحدودية بين موريتانيا ومالي.

أعلنت الحكومة الموريتانية  الجمعة في نواكشوط الانطلاقة الرسمية لمشروع تحسين القدرات الجماعية لتسيير الحدود وحماية المجتمعات الحدودية بين موريتانيا ومالي الممول من طرف الحكومة اليابانية بغلاف مالي قدره 3 ملايين دولار ولمدة 24 شهرا.

ويهدف المشروع إلى دعم قدرات السلطات الحدودية المعنية بتسيير وضبط الحدود بين البلدين خاصة الشرطة من خلال التكوين ودعم القدرات وتبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف المصالح المختصة في البلدين وتعزيز التواصل الايجابي بين السكان في المناطق الحدودية بينهما.

وقال محماده ولد أميمو المسؤول بوزارة الداخلية الموريتانية إن هذا المشروع سيشكل مصدر دعم لقدرات وزارة الداخلية واللامركزية من خلال تطبيق استراتيجيات  وآليات للتنسيق على مستوى المناطق الحدودية.

وأضاف أن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في مجال ضبط الحدود، مشكلة بذلك نموذجا يحتذى في شبه المنطقة في ظرف دولي خاص يتميز بجسامة التحديات الأمنية خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية وغيرها.

وقال السفير الياباني في موريتانيا جون يوشيدا إنه “أعلن في إبريل الماضي عن تقديم اليابان منحة قدرها 11.8 مليون دولار أمريكي لصالح موريتانيا بهدف توفير الحماية والعون للاجئين والسكان المحليين وتعزيز السلم ومحاربة الإرهاب وتعزيز تنسيق ومساندة العمل الإنساني”.

وجدد التزام الحكومة اليابانية بدعم الجهود المعتبرة المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية في مواجهة التحديات التي تواجهها خاصة في توفير الأمن ومحاربة الإرهاب.

وبدورها أوضحت آنكي ستروس، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا أن تسيير الهجرة وضبط الحدود يكتسب أهمية خاصة انطلاقا من معلومات الأمم المتحدة القائلة بوجود أزيد من 232 مليون مهاجر في العالم.

وأضافت أن الهجرة قد تكون إيجابية على الدول المستقبلة إذا تم ضبطها بشكل جيد وقد تكون عكس ذلك إذا لم تضبط وتسير بشكل جيد يخدم الجميع مهاجرين وسكان.

وقالت إن طول الحدود الشاسعة بين مالي وموريتانيا يتطلب مساعدة هذه الأخيرة على استقبال المهاجرين الماليين وضبط الحدود بين البلدين بشكل جيد وهو ما سيساهم هذا المشروع في توفيره.