دافع حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا ضمن حرب البيانات المستعرة بينه منذ فترة مع المعارضة، عن الجولات التي يقوم بها الرئيس الموريتاني حاليا في ولايات الداخل.

وأكد الحزب في بيان وزعه أمس الأول «أن الالتفاف الذي عبر الشعب الموريتاني في ولايات الداخل يشكل رسالة سياسية واضحة للرأي العام الوطني عموما، وبخاصة للمشككين في جدوى التواصل المباشر والميداني بين رئيس الجمهورية والمواطنين».
وكان منتدى المعارضة قد ذكر في آخر بياناته «أن زيارات الرئيس الموريتاني محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة السياسية والديبلوماسية التي تتخبط فيها البلاد، وكذا صرف الأنظار عن الحوار الذي لا تريده السلطة الحاكمة أن يكون حوارا جادا، وإنما تريده أن يظل مجرد شعار ترفعه من حين لآخر في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، وفي إطار سياسة الإلهاء التي تمارسها هذه السلطة في حق الشعب الموريتاني، وفي حق نخبه وقواه الحية».
وأوضح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم «أن بيانات المعارضة التي لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به، محاولات يائسة لتثبيط همم الشعب، وللتقليل من أهمية إطلاق وتدشين عشرات المشاريع والإنجازات الصحية والتعليمية والكهربائية والمائية والزراعية الشاهدة والشاملة، والتي لا يخفى على غير المكابرين والجاحدين أن للمواطنين المستفيدين منها رأي آخر».
وتحدث الحزب الحاكم ضمن دفاعه عن جولات الرئيس عن المشاريع التي دشنت خلال زيارات الرئيس للداخل فذكر من بينها «تدشين مركز للتقنيات الزراعية موجه لتقريب الخدمات الزراعية والبحثية من المزارعين، وتدشين وحدتي تصفية لفائدة مرضى الكلى، والبدء في تشغيل توسعة الشبكات الكهربائية». 
هذا وتتزامن حرب البيانات بين النظام الحاكم في موريتانيا ومعارضيه، مع توقف الاتصالات بين المعارضة والأغلبية الحاكمة حول التمهيد للحوار السياسي.
وفي هذا الإطار أعلن محمد جميل منصور رئيس حزب «الإصلاح» والقيادي في منتدى المعارضة «أن المعارضة تنتظر من الحكومة ردا مكتوبا لا ردا شفهيا، فإذا توصلت المعارضة بالرد الحكومي المكتوب فإنها ستنظر في مدى جديته لتقرر بعد ذلك موقفها من الحوار.

القدس العربي