دافع وزير مالية إيطاليا، بير كارلو بادوان، أمس الأول عن ضغوط بلاده من أجل المزيد من المرونة في تطبيق قواعد ضبط الميزانية لدول منطقة اليورو، بعد محاولة الترويج لفكرته بين نظرائه من وزراء المنطقة.
كانت منطقة اليورو قد خرجت من دائرة الركود الإقتصادي العام الماضي،لكنها مازالت تعاني من ضعف النمو وارتفاع معدل البطالة.
وتضغط إيطاليا بقوة من أجل المرونة في تطبيق هذه القواعد، بعد أن تولت الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي ولمدة 6 أشهر، حيث تطالب إيطاليا بمنح الدول التي تتبنى إصلاحات إقتصادية مزيدا من الوقت لخفض عجز ميزانياتها إلى المعدلات المقبولة من أجل المساعدة في تعزيز النمو الإقتصادي.
وقال بادوان «القضية ليست في أن إيطاليا لديها المزيد من الخطط من أجل المرونة» مشددا على أن الهدف هو «تحسين النتائج فيما يتعلق بالنمو» وذلك بعد إجتماعه بنظرائه في منطقة اليورو.
لكن الدول الأوروبية ذات التوجه المحافظ ماليا، مثل ألمانيا، تعارض مثل هذا الطرح بقوة وتخشى من أن يؤدي انحسار الأزمة الإقتصادية لمنطقة اليورو إلى حالة من الرضا عن النفس بشأن تخفيضات عجز الميزانية والإصلاحات.
كان رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رانزي، قد دخل في معركة أيديولوجية مع سياسيين ألمان شهدت عقد جلسات استماع برلمانية ومؤتمرات صحافية بشأن سبل التعامل مع قضية عجز الميزانية في دول الإتحاد الأوروبي.
وتوقع فولفغانغ شويبله، وزير مالية ألمانيا، أن تسيطر هذه القضية على إجتماع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء.
وقال شويبله قبل إجتماعه بنظرائه في منطقة اليورو في بروكسل «نتفق جميعا على الحاجة إلى مزيد من النمو.. ولكن بذل المزيد من الجهد لتعزيز الإستثمار والنمو .. لا يمكن أن يتحول إلى عدم القيام بما هو ضروري».
وحذر شويبله من إتجاه الحكومات والبرلمانات في ظل هذه الظروف نحو «قرارات غير سارة».
وقال وزير الدولة النمساوي يوشن دانينغر انه من الضروري للغاية عدم تغيير القواعد الحالية للإتحاد الأوروبي أو تخفيفها من خلال «المرونة المفرطة».
من ناحيته قال وزير مالية إيرلندا، ميشيل نونان، إنه لا يعتقد أنه من الضروري أن تكون المفوضية الأوروبية هي صاحبة الرأي الفصل في كل موضوع، داعيا إلى «قدر بسيط من حرية التصرف» للدول الأعضاء بشأن ميزانياتها الوطنية.
وقال يورغن ديسيلبلويم، وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو، ان القواعد الحالية مرنة بدرجة كافية، مشيرا إلى التسهيلات التي تم منحها للعديد من الدول في الماضي.
وقال لويس دي غويندوز وزير إقتصاد أسبانيا «لا يمكن تغيير القوانين باستمرار».
ومن المتوقع أن يوافق وزراء مالية اليورو أيضا على صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ الدولية لليونان وقدرها مليار يورو، إلى جانب مناقشة التقدم نحو إقامة الإتحاد المصرفي لمنطقة اليورو.