قامت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بنواكشوط يوم الاثنين 15 يونيو 2015 بتمديد المداولات في الملف رقم 58/2013 و المتعلق بحجب المواقع الإباحية على عموم التراب الوطني و يعتبر هذا هو التمديد هو الخامس على التوالي الذى تقوم به المحكمة بتشكيلتها الحالية , و يأتي هذا التمديد بعد ان ظل الملف حوالى سنتين وهو ينتظر المحكمة ان تبرمجه في الجلسات حيث لم تتم برمجته سوى في شهر يناير 2015 رغم ان الملف مكتمل لدى المحكمة منذ يوليو 2013 ,

القضية قامت برفعها المنظمة الغير حكومية (آدم لحماية الطفل والمجتمع) ضد سلطة التنظيم المسؤولة عن تنظيم و رقابة قطاع الاتصالات و الوصية على شركات الاتصالات

سلطة التنظيم حاولت اكثر من مرة التهرب من الملف القضائي تارة عبر حجة عدم الاختصاص و تارة عبر ادعاء ان الحجب غير ممكن فنيا و انه مكلف جدا ماديا ! و لكن المحكمة رفضت حجج سلطة التنظيم و الزمتها بان تكون طرفا في هذه القضية.

لكن المحكمة كما يري مراقبون للملف لا تزال حائرة في اصدار قرار الحجب ربما بسبب ضغوط خفية من سلطة التنظيم التي سيحرجها الحكم القضائي ان صدر و ربما أيضا بسبب ضغوط من شركات الاتصالات الجشعة التي لا تريد ان تبذل أي جزء من أرباحها الخيالية في شراء برامج و أجهزة للحجب و  حماية المواطنين من مضار خدمة الانترنت التي توفرها لهم.

كما يري مراقبون ان المحكمة أيضا ستوقع نفسها في مازق أخلاقي و دستوري كبير ان هي رفضت حجب المواقع الإباحية في دولة مسلمة دستورها و جميع قوانينها تدين و تجرم الإباحية و كل الانحرافات الأخلاقية.

في ظل هذه الوضعية سينتظر الجميع الجلسة القادمة للمحكمة العليا في منتصف شهر يوليو القادم لعل و عسي يجد جديد في الملف الهام.