كشفت صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية في عددها الأربعاء عن تسبب الصراع الأمني بين الدرك والشرطة في تأجيل الحسم القضائي في أحد أبرز ملفات المخدرات، وهو الملف رقم: 22/2012، والذي بدأت إجراءاتهبعد توقيف شبكة كانت تهرب المخدرات عبر البحر على شواطئ مدينة انواذيبو الساحلية.

وقالت الصحيفة أن الصراع تركز على أحد الأشخاص المتهمين في الملف، ويسمى "التروزي عبد السلام"، حيث ضغط الشرطة من أجل إطلاق سراحه، وإخراجه من الملف بشكل نهائي، على اعتبار أنه كان يعمل مخبرا لها داخل شبكات المخدرات.

فيما تمسك قطاع الدرك بضرورة محاكمته بناء على توقيفه وهو في حالة تلبس في قضية تهريب مخدرات ضمن شبكات من عدة أشخاص.

وكانت بداية هذا الملف سببا في الإقالة المفاجأة للمدير العام للأمن الجنرال محمد ولد الهادي، حيث تم توقيف الشبكة يوم 16 – 01 – 2015، وبعدها بيومين؛ أي يوم 18 – 01 – 2015 تمت إقالة ولد الهادي، وذلك بحمل التروزي عبد السلام لبطاقة "تسهيل مرور" صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني لموريتانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا أصدرت الأسبوع الماضي حكما ينهي عدة أحكام سابقة بعضها يبرئ التروزي عبد السلام ويعفيه من المحاكمة في الملف، وبعضها يتهمه ويطالب بإعادة التحقيق معه ومحاكمته.

واستدعى الملف من الشرطة إيفاد المفوض حبوبي ولد النح للشهادة في الملف أمام محكمة الاستنئاف في انواذيبو، حيث أكد المفوض أن التروزي كان يعمل مخبرا معه، مؤكدا أنه "لم يأخذ عليه كذبا قط"، ومردفا أنه اتصل عليه قبل العملية، وقال له إن "المزرب سيزور موريتانيا"، وهي – يقول حبوبي – رمز لوصول المخدرات إلى موريتانيا.

لكن المحكمة العليا رفضت هذه الشهادة، لحيثيات عديدة، من بنيها أن المعلومات التي قدمها المخبر كانت مبهمة، وغير مفصلة، وأن القبض على الشبكة تم من خلال الدرك وليس الشرطة التي توصلت بمعلومات عنها، وكذا لعدم انطباق المادة: 31 من قانون المخدرات على قضيته.

وقدمت الصحيفة قراءة شاملة في الملف، وفي علاقات شبكته مع شبكات أخرى للمخدرات كشبكة طائرة انواذيبو، وكشبكة ميني ولد السوداني، مشيرة إلى أن الشبكة الأولى لم يحاكم في إطارها أي أحد، أما الثانية فقد أدين في ملفها عدد من الأشخاص من بينهم الفرنسي أميغان والتير قبل أن يطلق سراح الجميع في عفو رئاسي صدر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويتم إبعاد الفرنسي خارج موريتانيا.

الاخبار