أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي أحمد ولد الرايس أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الموريتاني لديه القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن انخفاض أسعار المواد التي تصدرها موريتانيا أو ارتفاع أسعار التي تستورد.

وكشف أن الكتلة النقدية من العملات الصعبة في البنك المركزي تبلغ 897 مليون دولار إضافة لوجود 30 مليار أوقية (300 أوقية تعادل دولاراً واحدا) في حسابات الخزينة في البنك المركزي مع نسبة نمو من المتوقع حسب الخبراء أن تتراوح هذه السنة ما بين 4.5 % إلى 5 %.

وأضاف خلال جلسة برلمانية ان وجود طفرة كبيرة في الاستثمارات في مختلف المجالات داخل البلاد انعكس على نسبة الفقر التي انتقلت من نسبة 42% سنة 2008 لتصل الى نسبة 31% هذه السنة، حيث تم استثمار 2000 مليار أوقية خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي رده على سؤال النواب حول مدى نجاعة سياسة محاربة الفساد على الوضع الاقتصادي للبلد، أكد ولد الرايس أن مكافحة الفساد وإرساء قواعد الحكم الرشيد مكنت من الحصول على نسبة نمو معتبرة وتقليص التضخم وتوفير أرصدة من العملة الصعبة معتبرة يمكن أن نواجه من خلالها الصدمات الخارجية.