أوقفت السلطات الألمانية الزميل أحمد منصور في مطار برلين بناء على مذكرة توقيف مصرية على خلفية تهم ذات طبيعة جنائية.

ووصف أحمد منصور -الذي تحدث للجزيرة من مطار برلين- التهم الموجهة ضده وهي الاغتصاب والاختطاف والسرقة بأنها ملفقة وصيغت بعناية لأنها تهز المجتمعات الغربية وتدفع الإنتربول للتحرك.

واستغرب أحمد منصور أن السلطات الألمانية أوقفته بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في حين أنه حصل من الإنتربول ذاته على وثيقة بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الثاني 2014 تفيد بأنه ليس مطلوبا لها على خليفة أية قضية.

وأعرب أحمد منصور عن أسفه لكون دولة مثل ألمانيا "تسمح بأن تكون عصا لنظام انقلابي (في إشارة للنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ) وتوقف الصحفيين والمهنيين الذي يخالفون هذا النظام".

وبشأن ظروف احتجازه، قال منصور إنه محتجز في مكتب بالمطار قبل أن يمثل أمام القاضي، وذكر أن المحامين أبلغوه أن القضية يمكن أن تنتهي في نفس الجلسة ويمكن أن تستمر لعدة أيام.

وقال إن عناصر الشرطة يعاملونه بشكل حسن ويتفهمون وضعه، لكنهم أبلغوه أنهم يتعاملون مع قضية تعتبر جنائية والإنتربول هو الذي طلبها وليس أمامهم إلا احترام الإجراءات المعمول بها.

وأشار إلى أن هناك اتصالات جارية على أعلى المستويات في الدوائر الألمانية لاحتواء الموقف، وقال إنه لا يليق بألمانيا أن تتصرف مثل هذه التصرفات، ولا سيما بعد الفضيحة الكبرى التي جرت للسيسي في ألمانيا وأن وسائل الإعلام الألمانية لم تتوقف عن انتقاد النظام المصري.

وكان الزميل منصور يهم بالعودة إلى الدوحة بعد أن قدم من ألمانيا الحلقة الأخيرة من برنامج "بلا حدود" الأربعاء الماضي التي استضاف فيها كبير الباحثين بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية غيدو شتاينبرغ.

وقال أحمد منصور إنه فوجئ بأن سلطات المطار أوقفته في الجوازات وأبلغته بأن هناك اشتباها في الاسم بداية ثم جاء ضابط كبير. وأشار أحمد منصور إلى أنه أطلع ذلك الضابط على مذكرة من الإنتربول مفادها بأنه غير مطلوب لأي قضية.