تسعى الحكومة الموريتانية إلى تقليص أسفار كبار المسؤولين والموظفين إلى الخارج وخفض التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة سنويا في أسفار أغلبها "وهمية" تتخللها إجازات طويلة وتأجيل للمصالح الإدارية وتضخيم للفواتير.

وكشفت مصادر مطلعة حسب "العربية نت" أن الأمانة العامة للحكومة عقدت اجتماعا مطولا مع الأمناء العامين للوزارات من أجل نقاش ملف المأموريات الحكومية في الخارج، وتشديد المراقبة على المسؤولين عن منح أذونات السفر على حساب الدولة وترشيد نفقات التي تصرفها الوفود الحكومية في الخارج.

وأكدت المصادر أن هناك تعليمات صدرت للفاعلين في القطاعات الوزارية المسؤولين عن أسفار الخارج بعدم منح إذن سفر لغير مستحق، وعدم تمديد إقامة المسافر في الخارج دون حاجة ضرورية، وتنويع هويات الممثلين لموريتانيا وعدم الإكثار من السفر لشخص واحد أو في فترة قصيرة دون تقارير تشرح نوعية المأمورية والقيمة التي ينتظر منها القطاع الوزاري.

وتسعى الأمانة العامة للحكومة الى تشكيل لجنة لنقاش جدوى الزيارات التي يقوم بها بعض أعضاء الحكومة واللجان التابعة لهم، وتدقيق فواتير النفقات التي تقدم من قبلهم.

ودأبت الحكومة الموريتانية الى اتخاذ قرارات لترشيد النفقات، وسبق للرئاسة أن الغت الغذاء الوزاري الذي كانت تقيمه بعد كل اجتماع وزاري، بدافع ترشيد النفقات. كما سبق للرئيس الموريتاني أن أصدر في بداية حكمه أوامر بقطع أرصدة الهواتف النقالة عن الوزراء، بعد اتهامهم بتبذير الأموال العمومية وتضخيم حجم الفاتورة السنوية للهواتف النقالة.