نفى وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد محمد راره، وجود أي عمليات تعذيب في سجون بلاده، معتبرًا أنَّ من يروِّج لهذا الكلام يسعى لـ"الإضرار بسمعة موريتانيا".

 

وأضاف الوزير، في حديثٍ له عن واقع السجون أمام البرلمان، أنَّ "الحكومة اتخذت جملةً من الإجراءات في السنوات الأخيرة، من أجل تحسين ظروف السجناء، كما أقرَّت آلية وطنية تمنع التعذيب في السجون".        

 

وبيَّن أنَّ "هذه الآلية تهدف إلى ضمان حق الحماية الجسدية التامة، والحصانة القانونية والقضائية ضد التعذيب"، حسب قوله.

 

وفي نفس الإطار، لفت "رارة" إلى أنَّ موريتانيا بلد يحترم الحريات وحقوق الإنسان، وبالتالي لن "يسمح بوجود التعذيب داخل السجون".

 

وقبل أشهر، أعلنت الحكومة الموريتانية تشكيل لجنة معنية بمنع التعذيب بكل أشكاله في سجون البلاد، حيث تتمتع هذه اللجنة بالاستقلالية الإدارية والمالية، وتضم في عضويتها ممثلين عن نقابتي المحامين والأطباء، وآخرين عن المجتمع المدني، وأستاذ جامعي متخصص في القانون الجنائي.

 

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن أصدرت تقريرًا قبل أشهر قالت فيه إنَّها رصدت تزايدًا لحالات التعذيب في موريتانيا.