انتقدت منظمة "نجدة العبيد" الحقوقية ، قرار القضاء الموريتاني إخلاء سبيل سيدة متهمة بممارسة الاسترقاق، معتبرة هذا التصرف "يقوّض جهود مكافحة الاسترقاق ويشجع بعض المتعصبين على ممارسة الاسترقاق والتمسك بعبيدهم السابقين".

واتهمت المنظمة قاضي التحقيق في مدينة النعمة بإخلاء سبيل متهمة بممارسة الاسترقاق، واعتماد روايتها للأحداث بشكل كلي، واصفة الأمر بالمخالف للقانون، ومطالبة بمعاقبة القاضي المذكور لإصراره على ما وصفته بمخالفة القوانين وتطويعها.

وأكد رئيس منظمة نجدة العبيد، ببكر ولد مسعود، أن قضية الاسترقاق التي حدثت في مدينة باسكنو بأقصى الشرق الموريتاني تم كشفها من قبل ممثل المنظمة، حيث لجأت إليه مسنّة بعد انتزاع حفيدتها منها، وادعت السيدة التي انتزعتها أنها مملوكة لها لأنها كانت تملك أمها.

وأوضح أنه تم اعتقال المتهمة وإحالتها إلى النيابة بمدينة النعمة، لكن قاضي التحقيق أطلق سراحها مباشرة، واعتمد روايتها للأحداث التي تقول إنها أخذت الطفلة الصغيرة بناءً على طلب من جدتها المسنة.

وأكد ولد مسعود أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها قاضي التحقيق في مدينة النعمة تطبيق القانون في قضايا الاسترقاق التي ترفع أمامه، واعتبر أن نفي السلطات وجود الاسترقاق في البلاد يشكل ضغطاً على القضاة الذين يخشون تطبيق القوانين الخاصة بالرق.

وطالب ولد مسعود بتطبيق النصوص القانونية القاضية بمنح المنظمات الحقوقية حق النهوض بالحق العام، ومتابعة جميع المتهمين بجرائم العبودية من أجل القضاء على الاسترقاق.