تعاني سوق الأدوية في موريتانيا من فوضى، بسبب الغش والتزوير وتداخل عدد من القطاعات في تسيير هذه السوق، إضافة الى انتشار الفساد والرشوة، وفق مسؤولين في قطاع الصيدلة.

وتعتبر موريتانيا المصدر الأساسي لتوزيع الأدوية المغشوشة في غرب أفريقيا، مما يجعل العصابات، التي تدير هذه التجارة، لا تبالي بالحملات التي تقوم بها السلطات الموريتانية من حين لآخر لإغلاق بعض المراكز أو مصادرة الأدوية منتهية الصلاحية، لأنها مرتبطة بأسواق أخرى يمكنها مواصلةعلميات التصدير أو "التهريب" إليها.

وأغلقت وزارة الصحة في موريتانيا، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاث شركات لتوزيع الأدوية في البلاد، وهي "الأمل فارما"، و"أورجين فارما"، و "الميناء فارما"، وذلك بعد وجود أدوية مزورة تعود إليها.

كما تمت مصادرة أدوية مزورة في صيدليات وسط العاصمة نواكشوط، من بينها مضادات حيوية منتهية الصلاحية ومحاليل طبية وأدوية تخدير مزورة تباع بنصف ثمنها الحقيقي.

ويقول مسؤول في وزارة الصحة إن هناك حملات مكثقة لضبط الأدوية المزورة، التي باتت واضحة خلال الفترة الأخيرة بسبب التهريب.

عبد الله ولد المختار، صيدلي، يوضح لـ"العربي الجديد، أن نشاط شبكات تزوير الأدوية أثر بشكل كبير على تجارة الأدوية في موريتانيا، مشيرا إلى أن أغلب الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية وحتى شركات الأدوية، التي تحترم معايير الجودة، واجهت منافسة شرسة من قبل تجار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.

ويضيف أن عمليات الغش تجري عبر تقليص المواد الفعالة في الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية، التي تباع بأسعار مرتفعة، وتركيب بعض الأدوية بمواد لا تأثير لها وأحيانا بمواد مضرة، خاصة إذا تم تخزينها على المدى الطويل، بينما يتم تزوير تاريخ صلاحية بعض الأدوية، التي يتم استيرادها من الخارج خصيصا لهذا الغرض.

وتقدر منظمة الصحة العالمية خسائر الأدوية المغشوشة عالميا بنحو 100 مليار دولار سنوياً، نصيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7% منها، ما يعادل 7 مليارات دولار سنوياً.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في تقرير حديث لها، إلى أن 16% من العقاقير والأدوية المغشوشة تحتوي على مركبات كيميائية ضارة وغير صحية، بينما يحتوي 17% منها على نسب خاطئة من العناصر الفعالة.

ويقدر عاملون في صناعة الأدوية قيمة العقاقير المغشوشة المتداولة في موريتانيا بنحو 70 مليون دولار سنوياً، بينما تحولت البلاد إلى ترانزيت لتوزيع هذه النوعية من الأدوية في غرب أفريقيا.

واتخذت موريتانيا مؤخراً جملة من الإجراءات الردعية، للتصدي لتزوير الأدوية شملت استيراد الأدوية عبر منفذي ميناء ومطار العاصمة نواكشوط.

المصـــدر