وقّع الملك المغربي محمد السادس، مرسوماً ملكياً منع بموجبه الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية من ممارسة أي نشاط سياسي واتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي، بالإضافة إلى منعهم عن القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية.

كما منع المرسموم الملكي “الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي”.

ودعا كل العاملين في الحقل الديني المغربي إلى “التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة”، بالإضافة إلى منعهم من مزاولة أي نشاط مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بيرخيص مكتوب من الحكومة مع استثناء الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية التي لا تتعارض مع طبيعة مهام رجل الدين.

وبموجب القاون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، يتوجب الإلتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة المغربية، مع مراعاة حرمة الأماكن المخصّصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، وواجب إرتداء اللباس المغربي.

ويأتي القانون الجديد في سياق إصلاحات الحقل الديني، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزّت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام 2003. وتقول السلطات إن القانون الجديد للعاملين في الحقل الديني، يهدف إلى “بناء مجتمع متراص متضامن”، و”متمسّك بمقوماته الروحية”، و “متفتح على روح العصر” ومبتعد عن “كل تعصّب أو غلو أو تطرّف”.