أظهر مسح شهري لوكالات التوظيف أمس الثلاثاء أن الشركات البريطانية ترفع الاُجور التي تعرضها على موظفيها الدائمين الجدد بأسرع وتيرة في نحو 17 عاما، مع الإنكماش السريع في عدد المرشحين المناسبين لشغل هذه الوظائف.
كما أظهرت بيانات إتحاد التوظيف زيادات واسعة النطاق لاُجور العمالة المؤقتة، ما قد يمهد لرفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة.
غير ان القراءات القوية لم تنعكس على بيانات الاُجور الأوسع للإقتصاد ككل التي يجمعها مكتب الإحصاء البريطاني.
وأظهرت البيانات الرسمية منذ بداية العام عجز الاُجور عن ملاحقة التضخم.
وأظهر المسح الذي شمل 400 وكالة توظيف أن 38 في المئة من الشركات عرضت اُجورا اعلى مقارنة بالشهر الماضي، ولم يطرأ تغيير يذكر على الاجور في 58 في المئة من الشركات، في حين ارتفعت في اربعة في المئة من الشركات. 
وهذه أعلى قراءة للمؤشر منذ بدء المسح في اُكتوبر/تشرين الأول عام 1997 على اساس معدل موسميا.
وقال برنارد براون، الشريك في مكتب المحاسبة «كيه.بي.ام.جي» الذي اشرف على المسح «مرة اُخرى يبدو أرباب العمل على استعداد للدفع بسخاء في محاول يائسة لجذب موظفين من منافسين».