إجتمع المجلس العام للبنك المركزي الموريتاني يوم أمس من أجل تقييم مأمورية المحافظ السابق للبنك من خلال المصادقة على التقرير السنوي الذي أعده مكتب التدقيق العالمي "دلوات" عن تسيير البنك لعام 2014.

التقرير الذي اظهرت قوائمه المالية لسنة 2014 ربحا صافيا ناهز 4 مليارات و نصف سوف تستفيد منها خزينة الدولة ب 3 مليارات اوقية.

و كان البنك قد حقق طفرة في الأرباح في السنوات الأخيرة منذ وصول المحافظ السابق للبنك السيد سيد أحمد ولد الرايس وزير الاقتصاد الحالي بعد أن كانت قوائم البنك المالية لسنة 2009 قد أظهرت خسائر بلغت  1 379 101 85   اوقية  حسب تقرير قدمه المكتب المذكور في 31 مايو  2010

هذه الأرباح ستشكل دعما مهما لخزينة الدولة في وقت خلصت فيه تقارير صندوق النقد الدولي الى انخفاض نسبة النمو المتوقعة للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي لتصل حوالي 5.5٪ .

يذكر ان الصندوق خلال مشاوراته في 28 يناير 2015 توقع ان يظل التضخم دون مستوى ال 5٪ بفعل تراجع اسعار الغذاء في العالم و انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي غير المرتبط بالصناعات الإستخراجية.....

و أثنى المديرون التنفيذيون على السلطات الموريتانية لسياساتها التي حققت الاستقرار الاقتصادي الكلي و دعمت التنمية في السنوات الأخيرة و رأو ان ميزانية 2015 تحقق التقديرات المتوقعة لنقص إيرادات التعدين و ارتأو احتمال الحاجة الى تدابير إضافية إن تعرضت الموازنة لضغوط.