وقعت موريتانيا فجر الجمعة 9 يوليو 2015 على اتفاقية جديدة للصيد مع الاتحاد الأوربي بعد 16 شهرا من التفاوض.

وقال رئيس الوفد الموريتاني المفاوض الشيخ ولد بايه لدى توقيعه بالأحرف الأولى للاتفاقية مع ممثل الاتحاد الأوربى فى المفاوضات "أستفان ديببر" إن الاتفاقية الجديدة حافظت على مصالح البلاد الاقتصادية، وكانت مقبولة من طرف من أسماه بالشرك الاستراتيجي لموريتانيا.

وقد حافظت موريتانيا فى الاتفاقية الجديدة على العديد من النقاط الأساسية أبرزها :

(1) استمرار اقتصار صيد الأخطبوط والسردينلا على الصيادين الوطنيين

(2) استمرار الزام السفن الأوربية بمسافة الأسماك السطحية (20 ميل بحري)، وتفريغ أسماك القاع فى ميناء نواذيبو

(3) استمرار الزام السفن الأوربية بمرتنة 60% من العاملين على متنها.

(4) استمرار تحصيل اتاواة عينية على السفن الأوربية بواقع 2% من الكمية المصطادة، مع تخصيص الحصة لتعزيز الأمن الغذائي عبر التوزيع المجانى والبيع بأسعار رمزية فى مختلف مناطق البلاد.

كما قرر المفاوض الموريتاني تخفيض النسبة المسموح باصطيادها من طرف الأوربيين من 300 ألف طن إلي 225 ألف طن سنويا.

وقد تراجع العائد المالى من 65 مليون أورو إلى 55 مليون أورو، فى حين زاد سعر الطن من سمك التونه بشكل كبير، حيث بلغ الآن 75 أورو بدلا من 35 أورو فى الاتفاقية السابقة.

وأكد رئيس بعثة التفاوض مع الاتحاد الأوربي الشيخ ولد بايه بأن الخزينة العامة للدولة ستستفيد من خلال الاتفاقية الجديدة مايناهز 100 مليون أورو، مع حفظ مصالح المواطنين، والحفاظ على الثروة السمكية والسيادة الوطنية.

 

الاخبار