خلال الشهور القليلة الماضية فقد الإقتصاد الألماني الكثير من قوة الدفع، بحسب ما أظهرته أحدث سلسلة من البيانات الإقتصادية، مما جدد الدعوات إلى إتخاذ خطوات لتحفيز النمو في منطقة اليورو المتعثرة
وقال وزير مالية إيطاليا، بير كارلو بادوان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي منذ بداية الشهر الحالي «بالطبع إذا فقد إقتصاد كبير مثل هذا بعضا من قوة دفعه، فهذا سبب للقلق ليس فقط بالنسبة لهذا الإقتصاد فقط وإنما بالنسبة لباقي أوروبا أيضا».
يذكر أن إيطاليا، التي تستمر رئاستها للإتحاد الأوروبي ستة أشهر، تقود المعسكر الذي يطالب بضرورة بذل الجهود من أجل تحسين الحظوظ الإقتصادية لمنطقة اليورو، من خلال زيادة مرونة قواعد ضبط الميزانية في دول المنطقة التي تضم 18 دولة من دول الإتحاد الأوروبي.
جاءت تصريحات بادوان في أعقاب صدور بيانات إقتصادية أظهرت تراجع حجم التجارة الخارجية لألمانيا خلال أيار/مايو الماضي بأكثر من المتوقع.
وقال بادوان بعد ترأسه اجتماعا لوزراء مالية الإتحاد الأوروبي «نحن في أوروبا نخرج ببطء من الركود العظيم لكننا نفعل ذلك بسرعة بطيئة وبطريقة مضطربة ولذلك نحتاج إلى تعزيز جهودنا من أجل النمو».
وأضاف أن هذا هو السبب الرئيسي وراء اقتراحات الرئاسة الإيطالية لتعزيز التكامل في أوروبا إلى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات والقيام بالمزيد من الإصلاحات الهيكلية كطريقة لتعزيز النمو الإقتصادي.
وجاء البيانات الإقتصادية الألمانية الضعيفة بالتزامن مع تباطؤ الإقتصادات الصاعدة وبخاصة الصين إلى جانب التداعيات الإقتصادية للأزمة الأوكرانية.
وقد أدى إرتفاع قيمة اليورو مؤخرا وضعف الطلب المحلي إلى تراجع أداء الإقتصاد الألماني.
وقال جوناثان ليونيه، كبير خبراء الإقتصاد الأوروبي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث، ان مؤشرات النشاط الإقتصادي في منطقة اليورو تراجعت مجددا خلال الشهور القليلة الماضية مع تراجع الناتج الصناعي لألمانيا نتيجة ضعف الطلب وقوة اليورو.
وأمس الأول إنضم فابريس بريجيه، رئيس شركة صناعة الطائرات الأوروبية «أيرباص» إلى قائمة متزايدة من السياسيين وقادة الأعمال الذين يطالبون بإتخاذ خطوات من أجل كبح جماح اليورو، الذي وصل إلى «مستوى جنوني» من أجل المساعدة في تحفيز إقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال بريجيه في مقابلة مع صحيفة (هاندلسبلات) الألمانية «ليس قدرا أن يخترق اليورو السقف في حين أن الأمريكيين واليابانيين يستخدمون عملاتهم لدعم الصناعة».
وقد جرى تداول اليورو بسعر 1.36 دولار تقريبا في أعقاب تحرك البنك المركزي الأوروبي لوقف إرتفاع اليورو وذلك بعد أن وصل إلى 1.40 دولار في أوائل أيار/مايو الماضي، وكان أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام.
كانت البيانات الصادرة أمس الأول قد أظهرت   تراجعا حادا في حجم التجارة الخارجية الألمانية خلال أيار/مايو الماضي نتيجة إنخفاض بشكل أكثر من المتوقع في كل من الواردات والصادرات، ما يضيف إشارة جديدة إلى تضرر أكبر إقتصاد في أوروبا بالتوترات العالمية.
وذكر مكتب الإحصاء الإتحادي الألماني أن صادرات ألمانيا الشهرية تراجعت خلال أيار الماضي بنسبة 1.1٪ عن الشهر السابق، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3.4٪ وهو أكبر تراجع لها منذ 18 شهرا.
كان المحللون قد توقعوا تراجع الصادرات خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 0.4٪ فقط بعد زيادتها بنسبة 2.6٪ خلال نيسان/أبريل الماضي، في حين كانوا يتوقعون نمو الواردات بنسبة 0.5٪ انطلاقا من زيادتها بنسبة 0.2٪ في نيسان الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن تراجع الواردات خلال أيار الماضي هو الأكبر منذ تشرين ثاني/نوفمبر 2012.
كما ألقت البيانات الضوء على تأثير المناخ الإقتصادي العالمي المتشكك على التجارة الألمانية، حيث تراجعت الصادرات إلى الدول غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بنسبة 0.6٪ في الفترة من كانون ثاني/يناير إلى أيار مقارنة بالفترة نفسها عام 2013 .
ويشمل ذلك الصادرات إلى الصين وإقتصاديات ناشئة بارزة اُخرى عانت من البطء خلال الجزء الأول من هذا العام، وأيضا روسيا – محور الصراع حول مستقبل أوكرانيا.
وزاد حجم الصادرات الألمانية إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين في التكتل الذي يضم 18 دولة بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي في الفترة من كانون ثاني إلى أيار. كما زاد حجم استيراد ألمانيا من دول منطقة اليورو بنسبة 2.6٪.
في الوقت نفسه تراجع مؤشر «زد.إي.دبليو» لقياس ثقة المستثمرين في الإقتصاد الألماني خلال حزيران/يونيو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 6 أشهر.
وقال هانز فيرنر شين، رئيس معهد «إيفو» للدراسات الإقتصادية ومقره في ميونخ، ان قطاع الصناعة الألماني قلق من التداعيات المحتملة للأزمات السياسية في أوكرانيا والعراق.
كان شين يتحدث الشهر الماضي في أعقاب صدور مؤشر «إيفو» لقياس ثقة المستهلكين والذي تراجع بأكثر من المتوقع أيضا.
كما حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، الأسبوع الماضي من مخاطر التوترات الحالية في الشرق الأوسط اُوكرانيا على تعافي منطقة اليورو.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ان مثل هذه المخاطر، وكذلك التطورات في إقتصاديات الدول الصاعدة و الأسواق العالمية، يمكن أن تؤثر على ظروف الإقتصاد في منطقة اليورو بشكل سلبي، مشيرا إلى أن من بين هذه المخاطر «تأثيرات أسعار الطاقة والطلب العالمي على منتجات منطقة اليورو».