دعت نقابة "CGT" الفرنسية ادارة شركة شنكر فرنسا الي وقف الممارسات المشينة التي يمارسها فرع الشركة العابرة للقارات في موريتانيا والمتمثلة في انتهاك تشريعات العمل المعمول بها في موريتانيا وما ترتب عن ذالك من تسريح جماعي طال حوالي 155 عامل من عمال الشركة العاملة في مجال الخدمات اللوجستية.
وعبرت النقابة الأكبر والأكثر تمثيلا في فرنسا عن تضامنها مع عمال موريتانيا في نضالهم من أجل تحسين ظروف عيشهم وعملهم من خلال ضمان العمل اللائق وإقامة العدالة الاجتماعية.
وقد أعرب وفد المنظمة النقابية الفرنسية المتواجد حاليا في مهمة عمل في موريتانيا والذي زار يوم 7 من الشهر الجاري –رفقة قياديين من الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا- عمال شنكر المعتصمين احتجاجا علي فصلهم من العمل بشكل مخالف لمقتضيات قانون العمل الموريتاني عن دعم وتأييد نضال العمال المفصولين والذين يشكل فصلهم خرقا سافرا للقوانين الموريتانية وخاصة النصوص المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال.
وقدطالبت النقابة الفرنسية بعودة العمال المفصولين فورا الي عملهم وتسديد رواتبهم المستحقة ووقف جميع أِشكال الاستهداف بحق النشطاء النقابيين.
يذكر أن مجموعة العمال المذكورة والتي قررت ادارة الشركة فصلها قبل استكمال اجراءات الفصل لأسباب اقتصادية التي بدأتها الشركة منذ بعض الوقت اكتشفت أنها راحت ضحية الفصل ليس عن طريق ادارة المؤسسة كما تقتضي ذالك القوانين والذوق السليم وإنما تم ابلاغهم بالفصل من طرف المصارف التي قررت تجميد حساباتهم المصرفية والاستحواذ بطريقة غير شرعية علي المبالغ الموجودة فيها بحجة أن ادارة الشركة أبلغتهم بقرار فصل العمال المعنيين,
وكان رئيس مجلس ادارة شركة شنكر موريتانيا قد أبلغ في وقت سابق بعض أطر المؤسسة ببيع أصول الشركة لخصوصيين موريتانيين ولكنه رفض الكشف عن هوياتهم,
وقد شكك العمال في مصداقية عملية البيع والتي لم يجدوا لها دليلا لحد الساعة. وحتي التحقيقات التي قام بها مفتش الشغل لم تسفر عن معرفة المالك الجديد أو الملاك الجد –ان وجد- للشركة.
ويري العمال في اشاعة عملية البيع تحايلا من طرف ملاك الشركة الفرنسيين بالتمالؤ مع بعض الموريتانيين من أجل الالتفاف علي حقوق العمال الموريتانين وتسريح النشطاء النقابيين حيث تحاول الشركة فصل كافة مناديب العمال المنخرطين في الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا.