أنعش العيد نشاط وكالات الأسفار وتأجير السيارات في موريتانيا، في ظل إقبال أصحاب الدخول الجيدة عليها، في ظل الضغط المتزايد على وسائل النقل الجماعية العامة، التي تعد الملاذ الوحيد بالنسبة لأكثر من ثلث سكان البلاد.

وقال محمد عبد الله ولد الخرشي، وهو مالك وكالة تأجير سيارات فينواكشوط، إن إقبال الأسر والمغتربين على السفر براً رفع أرباح وكالات تأجير السيارات إلى أرقام قياسية خلال الأيام الأخيرة، مكنها من تعويض خسائرها في الفترة الماضية، التي كان فيها الإقبال محدوداً.
وأضاف ولد الخرشي، لـ "العربي الجديد"، أن نسبة الإشغال داخل وكالته وصلت إلى 95%، مشيراً إلى أن تأجير السيارات هو الخيار الثاني المفضل لدى ذوي الدخول الجيدة من الموريتانيين بعد السفر بالطائرة، خاصة أن طول المسافة بين المدن وحرارة الجو يجعلان التنقل بالحافلات شاقاً خاصة بالنسبة للأسر.
وأشار إلى أن الطلب يرتفع بشكل أكبر على سيارات الدفع الرباعي للوصول إلى القرى البعيدة في الصحراء، والتي يفضل الموريتانيون تمضية العيد بها، كما توفر الوكالات سائقين في حال أراد الزبون توصيله فقط دون تأجير السيارة فترة الإجازة.
ويواجه قطاع النقل العام أزمة تتعلق بقلة وسائل النقل من حافلات وسيارات أجرة، فضلا عن عدم عمل بعض السائقين في هذه الأيام. ولا يخفي أغلب الموريتانيين، الذين اعتادوا على السفر إلى البوادي، انزعاجهم من هذه الأزمة.
 

واذا كانت وكالات تأجير السيارات قد حلّت مشكلة السفر في العيد بالنسبة للبعض، فإن ذوي الدخل المحدود يواجهون مأزقا كبيرا. 
عيسى ولد الكنيتي ـ 31 عاماً عامل ـ عانى من طول الانتظار والزحام الشديد في محطة المسافرين من أجل الظفر بمقعد داخل حافلة. ويقول "القطاع يعاني من حالة فوضى شديدة، والمسافرون المغلوب على أمرهم يرضون بالمتوفر لهم، ويشترون التذاكر بضعف ثمنها الحقيقي، وبعضهم يقبل السفر واقفا بين صفوف الحافلة لاستحالة وجود مقعد شاغر". 
وكانت نتائج مسح أجرته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، حول الظروف المعيشية للأسر بموريتانيا، قد أظهرت أن نسبة الفقر في البلاد بلغت نحو 31% خلال العام الماضي 2014، مقابل 42% في العام 2008.