جددت شركة موريتل رخصة الجيل الثاني نهاية دوام الخميس 16-07-2015 بعد انتهاء الرخصة السابقة.

وحسب مصادر في الخزينة العامة للدولة فإن الشركة دفعت 12 مليار أوقية للخزينة.

وحسب بيان صادر عن سلطة التنظيم فإن الرخصة تم تجديدها لمدة عشر سنوات.

وهذا نص بيان سلطة التنظيم:

تعلن سلطة التنظيم إن رخصة موريتل من الجيل الثاني الممنوحة سنة 2000 والمنتهية الصلاحية في17يوليو 2015 قد تم تجديدها لعشر سنوات ابتداءً من17 يوليو 2015.

إن عملية التجديد هذه تمت ، طبقا للقانون 025-2013 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية والمرسوم 065-2014 المتضمن لنظام النشاطات المتعلقة بالإتصالات الإلكترونية وإجراءات منح الرخص.

ويناءً عليه وطبقا للقوانين المعمول بها فقد تم توقيع دفتر التزامات الرخصة المجددة و تسديد المقابل المالي لخزينة الدولة.

 إن دراسة هذا التجديد قد شملت المراحل التالية:

 إعلان واستغلال نتائج  الإستشارة العامة حول ظروف تجديد الرخصة

القيام بالدراسات الإقتصادية والفنية والقانونية والمالية الضرورية لدراسة ملف التجديد (مدة الرخصة المقابل المالي الجوانب القانونية(

تنقيح دفتر الالتزامات مع المشغل

تقديم رأي مبرر لوزير الشغل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والمواصلات حول شروط  التجديد.

 الحرص على زيادة مداخيل الدولة الآنية والمستقبلية

المحافظة على قدرة المشغل على الاستثمار بالإضافة الى المردودية الاقتصادية

مراعاة نوعية واستمرارية الخدمة والتغطية

إن دفتر إلتزامات الرخصة المجددة قد تمت معالجته ليأخذ بعين الإعتبار التطورات الاقتصادية والتكنولوجية . وقد تم تعزيز التزامات المشغل في العديد من المجالات، نذكر منها ما يلي:

جودة  الخدمات المعروضة للمستخدم

التغطية : حيث تمت إضافة الكثير من المناطق الجديدة التي يتوجب تغطيتها

توفير المعلومات لسلطة التنظيم

حماية المستهلك

ترشيد استخدام المصادر النادرة: الطيف الترددي والخطة الوطنية للترقيم

الصحراء