احتفلت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني الموريتانية مساء اليوم الأربعاء بانضمام موريتانيا إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. 
  
وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني عيشة بنت أمحيحم، أن انتخاب موريتانيا لهذه العضوية "ما كان ليتحقق لولا الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يولي عناية فائقة لحماية وترقية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي"، على حد تعبيرها. 
  
وأضافت منت امحيحم أن "إرادة رئيس الجمهورية في ترقية وحماية حقوق الإنسان تجسدت بشكل جلي في التعاطي الإيجابي للحكومة الموريتانية مع مجمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك في الاهتمام المتزايد للمشاركة في تنفيذ سياسات واستراتيجيات الأمم المتحدة الهادفة إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة في جميع أنحاء العالم". 
وعبرت المفوضة عن شكر الحكومة الموريتانية لكافة الدول "الشقيقة والصديقة" التي صوتت لصالح مرشح بلادنا الذي فاز بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. 
  
وخلال الحفل أعلن عن ترشح موريتانيا لعضوية لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي ستجرى انتخاباتها يوم الثامن من شهر أكتوبر المقبل بمدينة جنيف بسويسرا. 
ودعت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني "الدول الصديقة والشقيقة إلى التصويت لمرشح موريتانيا في هذه الانتخابات". 
  
وأكدت المفوضة حرص موريتانيا على مواصلة جهودها الهادفة إلى احترام كرامة الإنسان والعمل من أجل ترقية وحماية حقوقه وحرياته. 
  
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري عام 1965 ودخلت حيز التنفيذ في يناير 1969. 
  
وتعد لجنة القضاء على التمييز العنصري، هيئة من الخبراء المستقلين ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف. 
  
وتلزم الاتفاقية جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق، كما يجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقدم تقريراً كل سنتين. 
  
بالإضافة إلى موريتانيا تم انتخاب 12 بلداً لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، ومن ضمن هذه الدول شخصيات من بوركينافاسو وبوروندي وإسرائيل. 
  
كما شاركت دولة فلسطين لأول مرة في اجتماع اللجنة، وشاركت في الاقتراع، وذلك بعد أن نالت العضوية عام 2014.

وقد جرى الحفل بحضور وزير العدل ولفيف من البرلمانيين وبعض السفراء المعتمدين في موريتانيا وممثلي المنظمات الحقوقية الوطنية.

صور من الحضور