من جديد، تحاول كينروس تازيازت موريتانيا الالتفاف علي مكاسب عمالها من خلال السعي إلي إلغاء العديد من الوظائف بحجة تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
وقد أطلقت الشركة مؤخرا حملة إعلامية واسعة تحدثت فيها عن الصعوبات التي تواجهها بسبب انخفاض أسعار الذهب، وما يترتب علي ذالك من ضرورة خفض النفقات.

وفي هذا الإطار، وجهت الشركة رسالة إلى مناديب العمل أبلغتهم من خلالها نيتها خفض نفقاتها من خلال سلسلة من التدابير قد تصل حد التسريح الجماعي للعمال لأسباب اقتصادية. 
والغريب، أن كينروس وإذ هي تتطلع إلي إلغاء عدد من الوظائف فإنها تواصل اكتتاب العمال واستخدام ساعات العمل الإضافي، بترخيص من السلطات العمومية أو بموافقتها!.

ويبدو أن كينروس تازيازت موريتانيا تسعي لتكرار تجربة 2013 حين دفعت بمئات العمال إلي الشارع دون أي مبرر مقبول تاركة العمال وأسرهم في محنة ومأساة كبيرتين   .
وفي الواقع، فان هذه الشركة هذه المرة  كما في المرة السابقة لا تتحدث سوي عن سعر بيع الذهب دون أن تكشف عن التكلفة الحقيقية لإنتاج الأونصة، أو النفقات الحقيقية الأخرى التي لا تتعلق بالعمال الموريتانيين (والتي من ضمنها علي سبيل المثال لا الحصر نفقات ممثلية الشركة بلاس بالماس التي تثقل كاهل الشركة ماديا).
إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لتؤكد التزامها  بالوقوف إلي جانب العمال في نضالهم من أجل الحفاظ على فرص العمل وتحسين ظروف العيش والعمل.
 وتذكر الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بان الشركة حين كدست أرباحا طائلة خلال سنوات البذخ فهي لم تكن تفكر في أي وقت من الأوقات في تحسين ظروف عمالها باستثناء الحالات الناتجة عن ضغط النضال العمالي ، وكلما كان هناك تهديد بانخفاض محتمل في الأرباح ، يكون العمال هم الهدف الرئيسي!

تدعو:
- العمال للتعبئة ورص الصفوف من أجل الدفاع عن وظائفهم و العمل علي ضمان ظروف عيش وعمل لائق.
- الحكومة الموريتانية إلي تحمل مسؤوليتها من أجل تجنب تكرار مأساة 2013؛
- الرأي العام الوطني والدولي إلى عدم الوقوع فريسة للحملة الإعلامية التي تقوم بها كينروس تازيازت موريتانيا التي تسعى لتمرير مخططها قبل أن ترتكب خطيئة جديدة.
وأخيرا، فإنها تدعو لعقد اجتماع ثلاثي (كينروس تازيازت موريتانيا، الدولة والعمال) يفضي إلي وضع إستراتيجية توافقية لضمان مصالح جميع الأطراف.

نواكشوط29  يوليو 2015
اللجنة التنفيذية