علمت وكالة المستقبل من مصادر مطلعة أن قانون القضاء على "شبيكو" قد قدم للبرلمان الموريتاني من أجل المصادقة عليه.

ويقضى هذا القانون بسجن طرفي عملية "شبيكو"، وقد شكلت هذه القضية هاجسا لدى الكثير من الأشخاص الذين أجبرتهم الديون الناتجة عنهاإلى الهجرة خارج البلاد والاقامة القسرية بعيدا عن أنظار الدائنين.

وهو ما أثار جدلا في أوساط الرأي العام طيلة الفترة الماضية، على اعتبار أن العملية أصبحت وسيلة لدى البعض لاستغلال حاجة بعض الأشخاص من إغراقهم بالديون ووضعهم تحت سيف القاانون.