قلصت الحكومة الموريتانية في ميزانية 2015 البند المخصص للاستثمار  في ميزانية الجيش الموريتاني بـ1.5 مليار أوقية، وهي نسبة 33% من هذا البند، وتركز النقص في الفصل 82 من الميزانية، والمعنون بـ"الدعم المؤسسي للجيش الوطني".

 

وكان مبلغ هذا الفصل الداخل في ميزانية الاستثمار 4.5 مليار أوقية، حيث تم تقليصه إلى 3 مليار أوقية.

 

كما تم تقليص الدعم المؤسسي للدرك الموريتاني بـ100 مليون أوقية، حيث كان مبلغه في الميزانية الأصلية 700 مليون، وتم تقليصه إلى 600 مليون أوقية.

 

وصادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا  في دورتها الاستثنائية يوم أمس الثلاثاء على قانون الميزانية المعدل، والمقدم من الحكومة الموريتانية.

 

وبرر وزير المالية تعديل ميزانية 2015 بتدني أسعار الحديد، وتأخر الاتفاق على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي.

 

وتركز التخليص على بنود ميزانية الاستثمار في مختلف القطاعات الحكومية.

وكالة الاخبار