نددت 14 منظمة حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الأربعاء، بإطلاق السلطات الموريتانية سراح القيادي السابق في جماعة «أنصار الدين» الجهادية سندة ولد بوعمامة، معتبرة الإفراج عنه «ضربة قاسية لضحايا الأزمة في مالي».
وكان ولد بوعمامة يشغل منصب المتحدث باسم «أنصار الدين»، إحدى الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والتي سيطرت على شمال مالي قرابة عشرة أشهر، قبل ان تطردها منها عملية عسكرية دولية في كانون الثاني/يناير 2013.
وولد بوعمامة، الذي يقول انه موريتاني، سلم نفسه في أيار/مايو 2013 إلى السلطات الموريانية على الحدود مع مالي قرب باسيكنو (جنوب شرق موريتانيا)، لينقل منها إلى العاصمة نواكشوط، ثم يحتجز في سجن سري من دون ان يحاكم أو ان يوجه اليه أي اتهام. وبحسب مصدر أمني موريتاني فقد أطلق سراحه الثلاثاء.
وقالت المنظمات الحقوقية الـ14 في بيان مشترك أرسلته إحداها وهي «الرابطة المالية لحقوق الإنسان» إلى وكالة فرانس برس ان «إفراج موريتانيا عن سندة ولد بوعمامة يشكل ضربة قاسية لضحايا الأزمة المالية».
وأضاف بيان المنظمات وبينها الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان ان سندة ولد بوعمامة واسمه الحقيقي سيدي محمد ولد بوعمامة يحمل الجنسيتين الموريتانية والمالية وأنه سلم نفسه للسلطات الموريتانية في 2013 «للافلات من القضاء المالي» الذي أصدر مذكرة توقيف بحقه في شباط/فبراير 2013. وأكدت المنظمات في بيانها ان ولد بوعمامة هو واحد من «العديد من المشبوهين بارتكاب جرائم هي من بين الأكثر خطورة» بينها «جرائم جنسية» وقعت في شمال مالي حين كانت هذه المنطقة الشاسعة تحت سيطرة الجهاديين.
وبحسب البيان فإن القضاء المالي طلب من السلطات الموريتانية تسليمه ولد بوعمامة لكن الإخيرة «لم تعطه أي رد إيجابي».
ونقل البيان عن رئيس الرابطة المالية لحقوق الإنسان المحامي مختار ماريكو انه «لو ان تحقيقات القضاء المالي تقدمت، ولو ان التعاون الإقليمي كان أكثر فعالية لكان سندة ولد بوعمامة ماثلا أمام قاض مالي».