أودع حزب الاستقلال الموريتاني في 30/4/2014م، لدى وزارة الداخلية واللامركزية ملفا يتضمن ما نصت عليه المادة (8) من القانون المنظم للأحزاب السياسية.

الآن وقد انقضت على هذا التاريخ سنة وأربعة أشهر، لا تزال وزارة الداخلية واللامركزية تراوح مكانها دون أن ترد على طلب الترخيص الذي استوفى جميع الشروط المحددة في القانون,

ورغم أن المادة 12 تلزم بالحرف الوزير المكلف بالداخلية "القيام في أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ الوصل بإجراء أية دراسة أو تحر أو بحث ضروري للتأكد من صحة مضمون التصريح"، وهو ما يعني أن هذه الفترة كافية للبت بالإيجاب أو السلب، على الطلب المقدم من طرف الحزب، فإن البيروقراطية الإدارية جعلت من هذا النص القانوني مجرد حبر على ورق مما أعاق انسيابية العمل الإداري.

وحرصا منا في حزب الاستقلال الموريتاني على احترام القانون، قدم الحزب طلبا لترخيص مؤتمر صحفي إلى حاكم مقاطعة لكصر، من أجل شرح أسباب ودوافع عرقلة مواطنين موريتانيين من تأسيس حزب يعبر عن رؤاهم ورغبتهم الصادقة في إخراج البلد من ثنائية الأغلبية والمعارضة عبر رؤية سياسية واضحة ترتكز على زرع روح المواطنة، واحترام وحدة الشعب والحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

لكن الحاكم رفض استلام الطلب وحاول التهرب من الموقف بميوعة بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا من خلال التماس قدمه لممثل الحزب راجيا منه تأخير المؤتمر الصحفي لمدة أسبوع حتى تقدم وزارته الوصية ترخيصا نهائيا لحزب الاستقلال الموريتاني حسب قوله.

وبعد انقضاء الأسبوع المذكور راجع رئيس الحزب وأمينه العام وزارة الداخلية حيث التقيا بالمدير المساعد للشؤون السياسية والحريات العامة، بالإضافة إلى أحد مستشاري الوزير، ولم يتضح من خلال اللقاء أن مسؤولي الوزارة، بمقدورهم تقديم رد على التساؤلات المقدمة من طرف قيادة الحزب، لأن الآليات المتبعة لا تنسجم مع النصوص القانونية.

إن حزب الاستقلال الموريتاني، يؤكد من خلال هذا البيان حرصه على احترام القانون المنشئ للأحزاب السياسية، والذي بموجبه سيستأنف نشاطه بعد انقضاء سنة وأربعة أشهر على تقديم طلب الترخيص للوزارة، رغم أنها ملزمة بالبت حول وضعية الحزب في أجل أقصاه 60  يوما، فقط، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء من أجل فرض احترام المسطرة الإدارية إذا استدعت الضرورة.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: أحمدو ولد محمد الأمين