كعادتها في الحوادث التي يتعرض لها موريتانيون ابرياء من قبل اجهزة رسمية في الدول الجارة تلتزم السلطات العمومية الصمت حيالها وكأن الامر لايستحق مجرد التعليق.

كماهو حال ثاني حادث يتعرض له موريتانيون ابرياء علي يد وحدات من الجيش الرسمي المالي مساء الخميس ليلة الاربعاء علي بعد تسعين كلمتر من فصالة اقصي الشرق الموريتاني .

وفي هذا الحادث المأساوي راح تاجر موريتاني بريئ جراء طلق ناري بدم بارد وبقي رفاقه الاربعة ينزفون وبعضهم في حالة الخطر بسبب الجروح التي اصيبوا بها جراء وابل الرصاص الذي امطرتهم به عساكر الجيش المالي الهارب من جحيم الجماعات الاسلامية في الشمال.

 

وهذا الحادث المؤلم يعيد الي الاذهان ماتعرضت له مجموعة من الدعاة الموريتانين في نفس المنطقة علي يد الجيش المالي المهزوم العام ٢٠١٢ ، اذ اوقفت وحدة عسكرية مالية موكب الجماعة وامطرتهم بوابل من الرصاص ولم ينج منهم سوي واحد ظل بين رفاقه موهما العسكرين الماليين انه مات كصحبه.

 

واليوم وبعد هذا الحادث المتعمد من قبل الجيش المالي لم يعد من اللائق السكوت ولا المجاملة الدبلوماسية بل يجب علي السلطات الموريتانية تحمل مسؤولياتها اتجاه مواطنيها اينما كانوا وان يستدعي وزير الخارجية الموريتاني علي وجه السرعة السفير المالي المقيم في انواكشوط ويبلغه احتجاج الحكومة الموريتانية الرسمي علي الحادث كما علي السلطات ان تطلب من الحكومة المالية فتح تحقيق موسع في الحادثين لمعرفة اسبابهما ودوافعهما وانزال العقوبات بالفاعليين من الجيش المالي المتخاذل في مواجهة عدوه الحقيقي.

 

ان الامر خطير للغاية والسكوت عليه خيانة للشعب والتاريخ ومقتضيات حسن الجوار ، وعلي الشارع الموريتاني الا يترك المسألة تدار خلف الكواليس ، بل يجب عليه ان يكون في صدارة الفعل.