لم يعد من السر القول إن ملف عمال برنامج أمل من أبرز الملفات الحساسة الموضوعة على طاولة أجندة الحكومة الموريتانية . ولعل السبب يعود إلى مكانة البرنامج ومايلعبه من خفض لأسعار المواد الأساسية كالأرز والسكر والزيت والمعجونات فضلا عن اللبن و البصل والبطاطس خلال شهر رمضان من جهة ، وتعزيز القوة الشرائية لدى المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود ، ومن جهة ثانية يساهم البرنامج الاستعجالي في توفير فرص عمل مهمة للشباب خصوصا حملة الشهادات العليا منهم . وقد شرعت الحكومة الموريتانية سنة 2012 في فتح حوالي 1000 دكان بالداخل و 292 بالعاصمة انوكشوط معزية المهمة الأصعب لخريجي الجامعة من خلال عملية انتقاء الملفات ومكملة المهمة الأخرى ببعض الشباب الآخرين لتقديم لبعض الخدمات ، ولم تك فوائد البرنامج مجرد ماذكر بل تعدته إلى جعله سوقا عملاق للمنتوجات الوطنية لزارعة الأرز ومزارع الخضروات وشركة السكر السودانية الموريتانية المتوقع أن تنتج لاحقا وهو ما يحول البرنامج من خطة استعجالية إلى خطة استراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي الوطني. وبعد مرور أربع سنوات وثمانية أشهر ونيف ، أرتأينا كنخبة نشتغل في البرنامج أن نوضح للمعنيين وللرأي العام أننا عانينا ومانزال نعاني من تحديات نورد بعضها لا على سبيل الحصر ؛ من هذه التحديات الجسام : الخروقات القانونية المتمتلة في إبرام الادارة معنا عقودا منزوعة الملحق وغير موثقة بمحكمة الشغل الوطنية وحرماننا من الحصول على التأمين الصحي والضمانات الاجتماعية والمصرفية وعدم تسليمنا كشوف أجور وكذا عدم حصولنا على علوات للنقل والسكن والتسيير والنظافة... الخ - كما تنص على ذلك كافة القوانين والاتفاقيات الجماعية - ولعل الاتفاقية المحددة لتعويضنا عن النقص المتوقع من جراء وزن المواد أكبر شاهد على فظاعة وهول التعسف السافر الذي مني به كافة المسيرين المساكين إذ وصلت نسبة الخسارة في بعض الحالات 7% بينما لا تزيد النسبة المعطاة 1% وقد استثني الزيت والمعجونات من التعويض مما زاد الطين بلة والمعاناة شدة وظل هولاء الشباب يدفعون ثمن واقعهم الهش فتارة يتنفسون بتنظيم وقفة احتجاجية وتارة يراسلون السلطات العليا بغية رفع الظلم وانصافهم من واقع مرير !! ولم تسلم طيلة هذه السنوات الاربع من بعض التلاعب والتحرش وتأخير الرواتب والزبونية والفصل التعسفي كما كاد أن يقع لبعض الزملاء ووقع لبعض المشرفين ، رغم أن البرنامج لم يكن استثناء من واقع موروث ومتراكم أعلنت الإدارة الموريتانية القطيعة معه وهاهي اليوم تفي بوعد سابق كانت قد قطعته مع شعبها من خلال الشروع في تسوية ملف العمال غير الدائمين وهو ما يوجب تسوية من أشرفت الادارة على تنقيتهم واستفادتهم لأول مرة من حياتهم ويكنون لها جميلا على حسن اللفتة الكريمة منها تجاههم بدل تركهم في غموض مبهم ومجهول المعالم فلم تنشأ لهم وكالة ولم يتحولوا إلى موظفيين في ظل القانون الجديد ولعل إحصاءهم كشباب نخبوييين وتوزيعهم على القطاعات الحكومية وترك البرنامج للبقية أفضل حل لأن البيع والشراء لا يحتاج الى ثقافة عالية ببنما يحتاج تسيير المرافق العمومية الى جهد معرفي وسلوك مدني هذبته المراحل التعليمية الماضية