وأوضحت المصادر، أنه ومنذ أشهر شُكلت لجنة وزارية مصغرة عهد إليها بدراسة الوضعية المالية للأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم العمومي والتي حظيت بالتمثيل في البرلمان والمجالس البلدية بعيد انتخابات 2013، لتخرج اللجنة بعد ذلك بتقرير عرض على الحكومة وأحالته بدورها لمفتشية الدولة.

وأشارت ذات المصادر -لصحيفة السفير- إلى أن المفتشية، وفي إطار سياسة الشفافية التي تنتهجها منذ بعض الوقت، وعلى اعتبار أن الأموال التي تتلقاها الأحزاب السياسية أموال عامة وتتجاوز عشرات الملايين من الأوقية، ستوفد بعثات تفتيش لكل حزب مستفيد على حدة؛ لمعرفة فيما صرفت تلك الاموال وبأي طريقة تم تسييرها؟.

ويرى مراقبون بأن تلك الخطوة قد تضع الأحزاب المعنية في حرج كبير، خاصة وأن بعضها لا يتوفر على إدارة مالية ولا حتى مقرً لاستقبال بعثات المفتشية، في حين سيكون من الملزم لكل حزب تبرير صرف المبالغ التي تسلمها من ميزانية الدولة.

المقرر الخاص بالمساعدة المالية ولائحة الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم العمومي:

 

"السفير"