في الوقت الذي كنا نتوقع فيه من الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بألاك أن تصحح الحكم السياسي (لا القضائي) الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية اترارزه، بتاريخ :15 ـ 01 ـ 2015، فإذا بنا نُفاجأ ـ كغيرنا ـ  بتأكيد محكمة ألاك لحكم محكمة روصو والقاضي بالسجن لسنتين نافذتين على كل من رئيس حركة "إيرا" السيد بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، ونائبه السيد إبراهيم ولد بلال. ولقد كانت من ابرز التهم الموجهة إليهما: هي العمل في منظمة غير مرخصة وقيادتها؛ المساس بالأمن العام؛ التجمهر غير المرخص والتحريض عليه؛ ترديد هتافات تحرض على الوحدة الوطنية وانسجام المجتمع.

إن توجيه مثل هذه التهم جعلنا نتساءل: هل كانت حركة إيرا  منظمة مرخصة حتى يزكي المجلس الدستوري رئيسها؟ وهل أصبحت فجأة منظمة غير مرخصة من بعد انتهاء مهزلة انتخابات 21 يونيو الرئاسية؟ وهل كان تجمهرها شرعيا ويخدم السلم الاجتماعي من قبل مهزلة 21 يونيو، وأصبح من بعد تلك المهزلة غير مشرع ولا يخدم السلم الاجتماعي؟ وهل كانت هتافات السيد بيرام أقل حدة من قبل تزكيته من طرف المجلس الدستوري واعتباره بالتالي مؤهلا لتولى أهم مسؤولية في البلاد (رئاسة الجمهورية)، وأصبحت هذه الهتافات أكثر حدة من بعد تزكيته ومن بعد مشاركته في مهزلة انتخابات 21  يونيو الرئاسية؟

وإن مما يزيد من قلقنا هو أن توقيف السيد بيرام كان قد جاء بعد يوم واحد من مؤتمره الصحفي الذي كان قد تحدث فيه بخطاب هادئ ومعتدل جدا، وأعلن فيه أن حركة إيرا قد قررت وقف مهاجمة من لا يهاجمها، وأنها ستعطي مهلة كافية من أجل تهيئة الأجواء للقاءات والمبادرات للم الشمل، وإصلاح ذات البين.

فلماذا اعتقلت السلطة السيد بيرام بعد يوم واحد من ذلك المؤتمر الذي شهد الخطاب الأكثر اعتدالا والأكثر هدوءا في تاريخ حركة إيرا؟ فهل السلطة لا تريد السيد بيرام معتدلا، فإما أن يكون متطرفا لتجعل منه شريكا سياسيا، وليزكيه مجلسها الدستوري، وإلا فإن مصيره سيكون السجن؟

إن المتأمل في أساليب تعامل السلطة مع حركة إيرا، وفي مختلف محطات ذلك التعامل، لابد وأن يلاحظ ـ وللأسف الشديد ـ بأن السلطة لا تريد حركة إيرا إلا حركة متطرفة، أما إذا أظهر قادتها أي نوع من الاعتدال فإن السجن النافذ سيكون هو مصيرهم.

 

 

الأمانة التنفيذية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة

21 أغسطس 2015