كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن إحدى برقيات السفارة الأميركية في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، التي نشرها موقع "ويكيليكس"، تتحدث عن فضيحة أخلاقية وقانونية كبيرة، تجري خطوطها بين موريتانيا والسعودية.

 وتشير فيها السفارة الأميركية إلى أنّ موريتانيا تعرف ظاهرة من العبوديّة الجنسية، تُحوَّل بموجبها الفتيات الموريتانيات إلى عبدات جنسيات في قصور رجال سعوديين أثرياء.

وحسب الصحيفة فإن مجموعة من "تجّار البشر" يتولون مهمة زيارة منازل أسر موريتانية تعيش في فقر شديد، شرط أن يكون لدى هؤلاء أطفال إناث تراوح أعمارهنّ بين سنّ الخامسة والثانية عشرة.

ويقدّم هؤلاء "التجار" عرضاً لذوي الطفلة بتزويجها لرجل سعودي ثري في مقابل مبلغ مالي كبير نسبياً بالنسبة إلى الموريتانيين، وهو بين 5 و6 ملايين "أوقيّة" (العملة الموريتانية)، أي ما يعادل نحو 20 ألف دولار، مع وعد ذوي الطفلة بتوفير فرص لطفلتهم في السعودية بهدف إغرائهم للموافقة على العرض.

ويرتبط الوسطاء بوكالات سفريات محلية لا تعدو مهمتها أن تكون غطاءً لعملها الحقيقي، وهو الاتجار بالبشر. وبعد موافقة الأهل، تُصطحَب الطفلة إلى السعودية برفقة أحد أفراد عائلتها، أو أحد موظفي وكالة السفريات بصفته "مربّياً".

وبحسب المعلومات -التي نشرتها الصحيفة- فإن الوسيط يُعطى عمولة مالية مكافأةً على جهوده في عقد "الصفقة"، علماً بأن العمولة تختلف نسبتها بحسب جمال الطفلة المستعبدة وسنّها.

وتروي الصحيفة قصة وصول الفتاة الموريتانية إلى المملكة، حيث تُحوَّل إلى مستعبدة جنسيّاً لزوجها السعودي. ويقدّر هؤلاء السعوديون الطفلة قبل بلوغها جنسياً، لكن فور أوان دورتها الشهرية، أو عندما تصبح حاملاً، تصبح مادة تجاهل كامل من زوجها. وبحسب الناشطة الموريتانية، فإنّه حينها، تُرمى الطفلة ــ المستعبدة في الشارع حيث لا خيار أمامها سوى أن تصبح مومساً.