في أول خروج إعلامي بعد انطلاق الحوار، التقى مولاي ولد محمد الاغظف بمجموعة من الصحفيين، حيث رد على الأسئلة المثارة حول الحوار، متي ينطلق ولماذا الآن وماهي خلفياته الحقيقية وهل هناك نية صادقة لتطبيق نتائجه وماهي الآليات لذلك؟ وهل تسعى السلطة من خلال ذلك إلى تغيير الدستور من أجل ضمان مأمورية ثالثة؟

أسئلة من بين أخرى تمت إثارتها في هذا اللقاء الخاص.

 

مسار الحوار

حيث أوضح الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومنسق الحوار، إلى أن النقاش حول الحوار بدأ منذ 2011 من خلال الحوار مع المعاهدة من أجل التناوب السلمي، وقد كانت النتائج التي تمخض عنها مهمة للغاية، إذ تم الاتفاق على كثير من القضايا الضرورية لترسيخ الديمقراطية من خلال وضع آليات لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية.

مبرزا أن الحوار آنذاك  لم يكتمل نتيجة غياب بعض الأطياف السياسية الموجودة في الساحة الوطنية، وعلى هذا الأساس وحرصا منه على ترسيخ الديمقراطية وتعزيز التنمية- يقول- فقد أصر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز على إطلاق الحوار من جديد وفتح المجال لجميع الأحزاب السياسية من أجل المشاركة فيه. رغم حصوله على أغلبية مريحة في الانتخابات الأخيرة،

معتبرا أن هذه الدعوة كانت استجابة لرغبة الرئيس مسعود ولد بولخير في إشراك بقية الطيف السياسي، حيث بدأ الحوار بالمنتدى، عن طريق تنظيم بعض اللقاءات وتبادل الرسائل مع الوزارة الأولى وقد تم الاتفاق على عقد جلسات لنقاش المواضيع التي تطرقت لها رسائل المنتدى.

حيث قررت الأغلبية تحديد وفد يتكون من رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدى محمد ولد محم ورئيس الأغلبية عثمان ولد الشيخ أبى المعالي  فيما قرر المنتدى إرسال وفد من أربعة أشخاص: أحمد لفظل ممثلا للأحزاب السياسية والنقيب أحمد سالم ولد بوحبيني ممثلا للشخصيات المستقلة والساموري ولد بي ممثلا للنقابات وممثلا آخرللمجتمع المدني.

وقد ناقشنا -يقول- بإسهاب جميع المواضيع المتعلقة بالممهدات رغم أن بعضها لا يدخل في إطار الحوار كقضية "اسنيم" التي حلت أثناءه، وقضايا الأسعار التي تعتبر من القضايا الاقتصادية التي تخضع للتقلبات الدولية والوطنية وتؤثر على هبوطها وصعودها وقضية بيرام و"بازب" والصحفي ماموني ، ولم  تمنعنا كل تلك الاعتبارات من مناقشة الممهدات نقطة نقطة وإعطاء الأجوبة على كل واحدة منها.

مبرزا أنه في الجلسة الثانية من الحوار مع المنتدى عبرت لهم المجموعة التي حاورتهم عن عدم رضاها من الرد الذي قدم لهم حول الحكومة الموسعة. واتفقوا على  أن يحرر ممثلو المنتدى وثيقة تتضمن أجوبتهم المتعلقة بالانتخابات وفي لقاء موال عبرت لهم – يضيف- أنهم كانوا أمناء في ما تم نشره.

وفي الجلسة الثالثة  –يقول ولد محمد الاغظف- طلبوا منا رسالة مكتوبة تتضمن النقاط التي لم نرد عليها، واقترحنا عليهم أن نضمن ما اتفقنا عليه وما لم نتفق عليه في محضر يوقعه كل طرف منا، غير أنهم طلبوا منا وقتا لعرض المقترح على المنتدى.

وكان الجواب، يقول، رسالة يطلبون فيها منا ردا مكتوبا، وهو ما لم يكن جليا لنا، فهذا الحوار لم يكن الأول في العالم، ومن الطبيعي أن أي لقاء أو اتفاق يتضمنه محضر وليس رسالة من طرف معين.

ورغم تلك المعوقات فقد ظل حبل الوصل ممدودا فيما بيننا والمنتدى، وقد ارتأينا أن الوقت يمر ولدينا آجال دستورية يجب أن تنفذ، واقترحنا أن يكون 07 سبتمبر الجاري بداية المشاورات الممهدة للحواروقد أرسلنا رسائل للأحزاب الممثلة في البرلمان ورئاسة المنتدى والمعاهدة، معتبرين أن تلك المشاورات ستكون فرصة للأحزاب غير المنضوية في المنتدى لتقديم تصوراتها، ونحن نرجو –يقول مولاي- أن تكون هذه الفترة التمهيدية كافية لدخول الجميع في الحوار والخروج بتصورات تعمل على تعزيز الديمقراطية والتفرغ لتنمية البلد.

واعتبر ولد محمد الأغظف أن العقبة الآن تكمن في الطرف الآخر، معبرا عن ثقته بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات ولتعزيز الديمقراطية.

وعن القول بأن الرئيس مسعود قد عبر عن عدم دخوله في الحوار المزمع، رد ولد محمد الاغظف بالقول: الرئيس مسعود ولد بولخير شخصية محورية وهو معروف بتاريخه النضالي وحرصه على الوحدة الوطنية، وقد لعب دورا كبيرا من أجل إتاحة الفرصة للمنتدى، ولا اعتقد أنه بعد الاستجابة لمطالبه سيتراجع.

مؤكدا أن المعاهدة طلبت مهلة زمنية حتي تتم مشاوراتها الأحادية والثنائية مع أطراف في المنتدى للدخول في الحوار.

وعن ما إذا كانوا جادين في الحوار رد الامين العام للرئاسة بالقول:"هناك رغبة صادقة لإيجاد حلول لجميع المشكلات الحالية التي يعانيها الوطن، وفخامة رئيس الجمهورية والدولة والأغلبية مستعدون لمناقشة جميع القضايا بدون محرمات للخروج من هذه الدوامة.

سواء تعلق الأمر بالرقابة على الانتخابات والمجلس الدستوري واللجنة العليا للانتخابات، فهذا الحوار ليس للاستهلاك، بل إنه حوار من أجل حل جميع القضايا الشائكة.

 

تعديل الدستور

وعن نيتهم في تعديل الدستور رد ولد محمد الأغظف بالقول إنه يعتقد الآن ومستقبلا ، بأنه لايوجد مسؤول في الأغلبية  ولا في الدولة تكلم عن تغيير الدستور والأكيد أن الأغلبية لا تطالب بذلك، معتبرا أنهم لو كانوا يريدون تغييره لكان هناك ما هو أنسب غير الحوار، فهناك آليات أخرى كالاستفتاء أو اجتماع الغرفتين.

وعن ما إذا كانت هناك نية لشق المنتدى أوضح ولد محمد الاغظف، أنهم وجدوا المنتدى وتعاملوا معه كطرف سياسي، وعندما قرروا كتابة رسائل ببدء نقاشات الحوار أرسلنا لجميع أحزاب المنتدى وللمنتدى. والهدف ليس شق المنتدى وإنما خلق أكبر مشاركة .

فالفكرة هي مشاركة الجميع دون إقصاء، وفتح الفرصة لمن تخلف عن الركب في السابق لدخول البرلمان.

وعن وجود من يعارض الحوار في الاغلبية، أوضح ولد محمد الاغظف أنه لايوجد حوار دون مناوئين في كل الأطراف، فلاشك أنه يوجد في المنتدى من يريد الحوار وهناك من في الأغلبية ضد الحوار، ودورنا-يضيف- هو أن نعمل أن تنتصر إرادة الاعتدال. فالطريق الوحيد لحل مشكلاتنا تكمن في الحوار والاتصال وكسر الحواجز فيما بيننا، وتقع المسؤولية الكبرى على الصحافة فيما تكتب من أجل تقريب وجهات النظر وحث الجميع لتجاوز العقبات التي تعتبر في أغلبها نفسية.

وقد نفي ولد محمد الاغظف وجود أية قوة خارجية وراء التحركات الحالية، معتبرا أن الحوار وطني وهو ناتج عن قناعة وطنية.

وأوضح ولد محمد الأغظف أنه يوجد تنسيق تام ما بين الاجتماعات التي تقع في الرئاسة والاجتماعات التي تقع في الوزارة الأولى وهي تصب كلها في مصب واحد.

 

نتائج الحوار السابق

وعن اتهامات المعاهدة بعدم تنفيذ نتائج الحوار السابق أوضح الوزير الامين العام، أنه تم تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ نتائج الحوار السابق برئاسة بيجل ولد هميد، حيث تم في أقل من عام تشريع 14 قانونا من القوانين الهيكلية، كتعارض بعض المهن مع المسؤوليات الانتخابية ورفض الارتحال السياسي إلخ، وتغييرات دستورية من بينها اعتبار العبودية جريمة ضد الانسانية.

معتبرا أن عدم تنفيذ هذه القوانين يعود بالأساس إلى ضعف الادارة والكادر البشري، وسيتم مع الوقت تنفيذها لأنها تمت المصادقة عليها وأصبحت سارية المفعول. وهذا لا يمنع من وجود أشخاص لا ينظرون إلا الجزء الفارغ من الكأس.

كلمة أخيرة

وفي كلمة أخيرة اعتبر الأمين العام لرئاسة الجمهورية أن بلدنا بحاجة للتنمية وهي تحتاج إلى حاضنة تتمثل في السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية والتناوب السلمي على السلطة.

مبرزا أن الطريقة المثلى والمدنية لحل المشكلات تكمن في الحوار، إذ أننا يمكن أن نختلف في الكثير من القضايا لكننا سنجد لها الحل عندما نجتمع ولايوجد ما يحول دون ذلك، يقول.

إن التحديات كبيرة -يضيف- دولية ووطنية، فقد فاتتنا فرصة 2011 من أجل حل مشكلاتنا العالقة ويجب أن نغتنم هذه الفرصة حتي يشارك الجميع، ولتثقوا أن إرادة رئيس الجمهورية في نجاح هذا الحوار وأننا سنكون مرنين ومستعدين لوضع حلول لجميع المشكلات، فلننتهز الفرصة قبل فوات الأوان.