تناولت صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية في عددها اليوم الأربعاء 02 – 09 – 2015 موضوع الحوار السياسي في موريتانيا، في أفق الجلسة التي دعت لها الحكومة الموريتانية يوم الاثنين القادم 7 سبتمبر، مؤكدة أنه يواجه عقبات عديدة في ظل إعلان منتدى المعارضة مقاطعته، ومطالبة المعاهدة بتأجيل هذه الجلسة، وتأكيدها مقاطعتها إذا لم تؤجل عن موعدها.

 

ورأت الصحيفة أن الأمين العام للرئاسة الموريتانية عمل خلال خرجته الإعلامية ظهر الاثنين 01 – 09 – 2015 عن تخفيض سقف التوقعات من جلسة 7 سبتمبر، حيث أكد أن ما سيجري ليس انطلاقة الحوار، وإنما جلسة تمهيدية له، مشيرا إلى أن هذا المسار سيستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مستدركا في الوقت ذاته بأنه يمكن استمرار النقاش مع المنتدى حول الطريقة التي يراها مناسبة لمواصلة النقاش، مشددا على جاهزية الأغلبية لذلك، وسعيها لتذليل كل العقبات لإنجاح الحوار المرتقب.

 

ورأى ولد محمد الأغظف أن أهداف الجلسة التمهيدية هو "استبيان مواقف باقي الأطراف السياسية"، مشيرا إلى سعيهم من وراء ذلك إلى إقامة حوار أكثر عمقا وشمولا في حل مشاكل البلاد، إضافة لجعل الديمقراطية الموريتانية أكثر تشاركية.

 

ورغم تأكيد ولد محمد الأغظف على موعد الجلسة التمهيدية يوم 07 سبتمبر، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنهم في الحكومة "لا يرفضون طلب المعاهدة بتأجيل الجلسة"، مردفا أن الاتصالات واللقاءات ستستمر أسبوعين أو ثلاثة من إعطاء المجال لكل فرص التواصل مع الأطراف السياسية.

 

الصحيفة أكدت أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة – وهو أكبر مكون للمعارضة في البلاد – تجاوز مرحلة رفض المشاركة في جلسات الحوار التي دعي لها العديد من الأحزاب المكونة له إلى التخطيط لأنشطة متنوعة تهدف للوقوف في وجه ما يصفه المنتدى بـ"الأجندة الأحادية للنظام".

 

وأخذت هذه الأنشطة منحنين أحدهما شعبي، يبدأ الجمعة القادم، والآخر دبلوماسي يستهدف توضيح الصورة للسلك الدبلوماسي المتعمد في موريتانيا، وخصوصا المرتبط منه بالمسار السياسي، والمهتم بالشأن العام الموريتاني.

 

كما نقلت الصحيفة عن قيادي في التحالف الشعبي التقدمي قوله إن رئيس الحزب مسعود ولد بلخير أكد للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال لقائه الأخير معه بأن عليه "أن لا يعول على مشاركته في الحوار إذا كان سيتم دون مشاركة منتدى الديمقراطية".

 

وشدد القيادي في حديثه للأخبار إنفو أن ولد بلخير رفع في موضوع الحوار ثلاث "لاءات"، مؤكدا أن لن يشارك في أي حوار يكون فيها تجاوزا لمضمون إحدى هذه الـ"اللاءات"، وهي: "لا لتغيير الدستور، وخصوصا مواد المأمورية الرئاسية، ولا لحوار بدون مشاركة منتدى المعارضة، أما الـ"اللاء" الثالثة فكانت تأكيده أنه لن يشارك في أي انتخابات لا يكون شريكا في مرحلة التحضير لها، وفي وضع قواعد اللعبة فيها.

 

أما الرئيس الدوري للمعاهدة عبد السلام ولد حرمه ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه فأكد في حديث لصحيفة الأخبار إنفو أن المعاهدة تقدمت بطلب لتأجيل موعد الجلسة التي كانت مقررة يوم 07 سبتمبر، مشددا على أن المعاهدة لن تشارك فيها في حال تمت في موعدها الحالي، مشددا على أن هدفها من التأجيل هو توسيع التشاور من أجل ضمان مشاركة كل الأطراف السياسية في أي حوار سياسي جديد، من أجل إخراج البلاد من أزمتها.

وكالة الاخبار