لم يعد يخفى على أحد مدى حجم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى الأخلاقية التي تمر بها بلادنا في ظرف دولي شديد الخطورة، فالنظام جرد نفسه أمام المواطن العادي ولدى شركائنا في الخارج من كل مصداقية وجدية في التعاطي مع الشأن العام.
ولقد باتت ديمومة الدولة وسلطانها مهددين بما ينذر بمخاطر لا تحمد عقباها، وليست هذه الوضعية المقلقة حقا إلا النتيجة الحتمية لما عمل عليه محمد ولد عبد العزيز، طيلة سبع سنين عجاف، من تمزيق للوحدة الوطنية، ونهب لموارد البلاد، وتلاعب بمقدراتها، واستيلاء في الخفاء وفي العلن، هو وبطانته، على ممتلكات الدولة دون حياء، مفرغا كافة المؤسسات الرسمية، إدارة وقضاء وهيئات دستورية، من رسالتها ودورها، وبالتالي من مصداقيتها.

وبدل الاستجابة الصادقة لما ظل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يطالب به من خلق ظروف ووضع آليات تمكن من قيام حوار جامع، مسؤول وجاد يفضي بالموريتانيين إلى التصدي لهذه الأزمة الخانقة في وحدة وانسجام، وتجاوزها بأقل ثمن ممكن، استمر محمد ولد عبد العزيز في ما دأب عليه منذ تغلبه على السلطة من ذر الرماد في العيون، وقصر في النظر، واستخفاف بالطبقة السياسية كلها، وعدم اكتراث بعواقب الأمور... فأعلن عن دعوته لما يسميه حينا حوارا، وتارة أخرى منديات ولقاءات مصنفة وغير مصنفة، داعيا أفرادا وجماعات تدور في فلكه للمشاركة فيها في محاولة يائسة لتطويق الأحزاب السياسية العتيقة.

وانطلاقا من القرار الصادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 16 أغشت 2015، وتمشيا مع نصوص الحزب وأعرافه الجاري العمل بها :

- تجدد اللجنة الدائمة لتكتل القوى الديمقراطية تمسك الحزب بموقف المنتدى حول ممهدات حوار جاد، ورفضه للمهزلة المبرمجة من طرف محمد ولد عبد العزيز؛
- تؤكد أن أي عضو من التكتل يحضر وقائع هذه المهزلة لا يمثل إلا نفسه، وسيعتبر تلقائيا مستقيلا من الحزب.

نواكشوط، 19 ذو القعدة 1436 – 03 سبتمبر 2015