تذيلت موريتانيا قائمة الدول المغاربية على مستوى تقدير الحد الأدنى للأجور بالدولار الأمريكي حيث يبلغ حوالي 30ألف أوقية أي أقل من 100دولار فيما احتلت ليبيا المرتبة الأولى بمبلغ 342دولارثم المغرب ب330 دولار وتونس 220دولار فيما كانت الجزائر الاقرب إلى بلادنا بمبلغ 180دولار 

وعلى الصعيد العربي كانت سوريا الأقل بمبلغ 51دولار وتربعت على القمة البحرين ب800دولار تلتها العربية السعودية ب720 دولار .

ومن الملاحظ أن دولا عربية كالإمارات وقطر والصومال لا تزال حتى الآن ترفض تحديد حد أدنى للأجور، في حين لا يفي الحد الأدنى المقر في غالبية الدول العربية بالحاجات الأساسية للعمال والموظفين وأسرهم. ويعد النضال في سبيل إقرار حد أدنى للأجور على رأس مطالب أي حركة نقابية حول العالم. ويعتبر رفض الدول إقرار حد أدنى للأجور أو جعله متناسبا مع ظروف المعيشة والاحتياجات الأساسية للمواطنين، بمثابة موافقة ضمنية على الاستغلال والقهر الذي تمارسه الشركات الخاصة أو القطاعات العامة على صغار العمال والموظفين. وفي الغالب يمثل رفض تحديد حد أدنى للأجور أو رفع قيمته، أحد أوجه التحالف الكثيرة بين المال الخاص والحكومات والأنظمة في المنطقة العربية.

المصدر: موقع "إلترا صوت"