
قالت مصادر صحفية إن خزينة الدولة قامت بطرد حوالي 15 موظفا، بعد ثبوت تزويرهم لشهاداتهم.
وأكدت -نفس المصادر- للطواري أن المجموعة التي طردت لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني لعقابها، سوى فصلها من العمل.
I.jpg)

بقلم: إسلمو ولد سيد أحمد محماده
كاتب وخبير لغوي وباحث في مجال الدراسات المعجمية والمصطلحية